التناوب اللغوي وإعادة إنتاج النسق الفرنكفوني.. قراءة في الخلفيات الإيديولوجية

من خلال المسار الذي قطعه مشروع القانون الإطار، منذ أن كان تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للتعليم و إلى حدود عرضه على البرلمان من أجل التصويت، يبدو أن توظيف مفهوم "التناوب اللغوي" كان يسير في اتجاه ربط مناهج التعليم بالمتروبول الاستعماري الفرنسي، لغة وثقافة، و ذلك ضدا على كل القيم الوطنية المشتركة بين المغاربة، هذه القيم التي تتأسس على المشترك الديني واللغوي والتاريخي، وهو مشترك ساهم، لقرون، في صياغة الذاتية المغربية منذ تأسيس الدولة الإدريسية التي جمعت قبائل مشتتة ضمن كيان سياسي موحد وقوي، وإلى حدود اليوم حيث تتجسد خصوصية المغرب في تماسكه الهوياتي، ثقافيا و لغويا، وهي خصوصية جنبت البلاد من الوقوع في مطبات الصراع العرقي والمذهبي الذي يعتبر من أهم مصادر الاستثمار النيو-كولونيالي.
نقول هذا، لأننا على تمام الوعي بوظيفة منظومة التربية والتعليم، و هي وظيفة تتجاوز المستوى التكويني لتنخرط في صياغة التوجه الثقافي العام للدولة والمجتمع ككل، وذلك من منظور مبدأ إعادة الإنتاج Reproduction . وهنا يمكن أن نتساءل: ما هي المنظومة الثقافية التي تسعى الدولة إلى إعادة إنتاجها من خلال منظومة التعليم؟ هل هي منظومة ثقافية عربية إسلامية تنسجم مع منطوق دستور 2011 الذي يؤكد في الفصل الثالث من الباب الأول على أن الإسلام دين الدولة، و في الفصل الخامس من نفس الباب على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة مع التأكيد على أن الدولة مسؤولة عن حمايتها و تطويرها و تنمية استعمالها ؟ أم إن الأمر يتعلق بإعادة إنتاج منظومة ثقافية فرنكفونية بدعوى الانفتاح على العالم ( مع العلم أن الإنجليزية هي لغة العلم و الانفتاح و ليس الفرنسية)؟ مع أن حقيقة الأمر هي تقديم خدمة مجانية للوبي الفرنكفوني بالمغرب لرهن الثقافة الوطنية بالمرجع الاستعماري الذي حاربته الحركة الوطنية المغربية، و عملت على ترسيخ أسس الهوية الوطنية المشتركة من منظور عربي إسلامي.
إلى هذا الحد من النقاش، قد يحاول دعاة الفرنكفونية من (الديداكتويين) تحوير النقاش، مدعين أن الخبراء لا يهتمون كثيرا بالهوية و الإيديولوجية بقدر ما يهتمون بالإنتاجية، و لذلك فإن طرح الموضوع بهذه الطريقة هو تحوير للنقاش السائد حول إصلاح منظومة التعليم !! إن ما يخفيه هؤلاء الذين يدعون الخبرة (بلا علم) هو أنهم يوظفون خبرتهم التقنية لخدمة أجندة إيديولوجية معادية لمصلحة المغرب، تاريخا و حضارة، و امتدادا لذلك فهم يساهمون في إفشال المشروع المجتمعي المغربي راهنا، على المستوى السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي كذلك، و ذلك مقابل الحصول على الفتات كما فضح ذلك المفكر الوطني عبد الله العروي، حينما اعتبر هؤلاء الخبراء طلاب وظائف و مناصب ليس إلا !
إن المؤامرة الجارية، اليوم، ضد اللغة و الثقافة الوطنية بالمغرب، بدعوى إصلاح التعليم عبر فرنسة مناهجه، هي ثمرة تحالف مضمر بين التيار الفرنكفوني الذي يمثل المصالح الاستعمارية الفرنسية، و بين فئة من (الخبراء) الذين يوظفون خبرتهم الميدانية في تزكية المخططات التي يتم إنتاجها في المصانع الفرنسية، و بعد ذلك يتم تصديرها بهدف الترويج لها، تربويا و إعلاميا، و ما يبدو هو أن الطرفين معا يجمعهما زواج كاثوليكي مصلحي.
فبالنسبة للطرف الأول يسعى إلى تحصين مكتسباته الاقتصادية و السياسية الموروثة من العهد الاستعماري البائد و التي أصبحت تهددها التيارات الشعبية الصاعدة، أما الطرف الثاني فهو مستعد دائما لخدمة من يدفع أكثر و لا يحمل أي هم وطني. لكن، يبقى الطرف المتحكم في البعد الاستراتيجي للعبة، الجارية أطوارها على أرض المغرب، مجسدا في منظمة الفرنكفونية التي تمثل السياسة الخارجية الفرنسية، فهي منظمة تمثل امتدادا لوزارة المستعمرات التي كانت إبان المرحلة الاستعمارية.
و لكي نستوعب جيدا طبيعة اللعبة و حقيقتها المغلفة ببهارات تقنية تزعم إصلاح التعليم عبر فرنسة مناهجه، لابد من العودة إلى الأدبيات الاستعمارية التي ما زالت توجه صانع القرار الفرنسي في الامتداد الجغرافي الاستعماري. لقد كانت فرنسا تتصور-على خلاف انجلترا مثلا- أن الاستعمار لا يمكن أن يحقق أهدافه السياسية و الاقتصادية إلا من خلال بسط الهيمنة الثقافية و اللغوية على المستعمرات. و لذلك، نجد الامتداد الإفريقي الذي كان خاضعا للاستعمار الفرنسي قد دخل بشكل كامل ضمن المجال الثقافي و اللغوي الفرنسي، و لذلك تعتمد الكثير من الدول الإفريقية، التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، اللغة الفرنسية كلغة رسمية أولى.
لذلك، يخطئ من يظن أن اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس هو اختيار تربوي مجرد. إن الأمر، أكبر من ذلك، استثمار فرنسي في اللغة قد تفوق عوائده المالية ما تحققه الصادرات الصناعية الفرنسية، و هذا يفسر حضور اللغة كعنصر أساسي في كل الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة، ضمن بند يخفي أكثر مما يعلن ( التبادل الثقافي !!!) يفسح المجال أمام الاكتساح اللغوي الفرنسي لكل المجال الفرنكو-إفريقي، باعتبار أن كل متكلم للفرنسية هو مستهلك محتمل للمنتوجات الثقافية الفرنسية، و تعلن منظمة الفرنكفونية على موقعها، بكل فخر، أن عدد ( المستهلكين) يفوف 200 مليون !!! إذا أنفق كل واحد منهم، كحد أدنى، دولارا واحدا تصل نسبة العائدات إلى 200 مليون دولار !!!
هذه المعطيات، تؤكد أن الدعوة لفرنسة التعليم المغربي هي عبارة عن صفقة تجارية يسوقها وكلاء الفرنكفونية بالمغرب. وعلى كل حال، فهم يقومون بوظيفتهم كأي وكلاء تجاريين و يتلقون مقابل ذلك أجورا تنافسية. لذلك، فهم لا يهتمون بأمور السيادة الوطنية، و لا يلتفتون لمنطق الدستور، و لا يفهمون شيئا في قضايا الهوية و التاريخ و الحضارة ... كل همهم النجاح في تسويق المنتوج للحصول على نسبة من العوائد المالية التي تحققها الشركة المصنعة.
لقد كانت النخبة الوطنية، دوما، تمتلك وعيا سياسيا متقدما، مكنها من إدراك مخاطر الهيمنة الفرنكفونية، لغويا و ثقافيا، باعتبار أن هذه الهيمنة الرمزية هي تكريس لهيمنة سياسية و اقتصادية ينتج عنها تحكم في مصير الدولة و المجتمع. لذلك، فقد تمت مواجهة الاستعمار الفرنسي مواجهة ثقافية و لغوية عنيفة، و هذه المقاومة هي التي تطورت، بعد ذلك، إلى مقاومة سياسية و عسكرية أدت إلى طرد المستعمر و استعادة الاستقلال الوطني سياسيا و كذلك ثقافيا و لغويا.
و لعل العودة إلى أدبيات الحركة الوطنية المغربية، لتؤكد أن المقاومة لم تكن تركز فقط على قيادة العمليات العسكرية، و تنظيم الاحتجاجات الشعبية، بل كانت تركز كذلك على تشييد المدارس، و تعريب المناهج الدراسية، و مغربة أطر التدريس، و تعميم التعليم على الحواضر و البوادي، و كذلك توحيد مواده و مقرراته. و هذه الخطوات هي التي قادت إصلاح التعليم بعد الاستقلال ضمن ما سمي بالمبادئ الأربعة لإصلاح منظومة التعليم ( التعريب، المغربة، التعميم، التوحيد).
إن ما يروج، اليوم، حول فرنسة مناهج التعليم بالمغرب، لا يخرج عن سياق إعادة إنتاج المنظومة الاستعمارية، ثقافيا و لغويا، أما الحديث عن كون اللغة الفرنسية لغة البحث العلمي و الانفتاح الثقافي، فهذه أكبر كذبة يمكن أن يروجها عشاق شهر أبريل !!! و ذلك، لأن البحث العلمي الجامعي بالمغرب يعد ضحية اللغة الفرنسية التي تعيش على وقع تراجع خطير جدا يعترف به أهلها قبل الخصوم.
فالتقارير الصادرة حول عدد متكلمي اللغة الفرنسية، و قيمتها في السوق اللغوية الدولية، كلها مؤشرات دفعت الكثير من المعاهد و الجامعات الفرنسية إلى اعتماد الإنجليزية كلغة للتدريس. أما بخصوص التيار الفرنكفوني في المغرب فهو ملكي أكثر من الملك نفسه، حيث يسوق لبضاعة منتهية الصلاحية باعتبارها البضاعة الأكثر جودة ! لكن التصنيف الدولي للجامعات المغربية يفضح هذا الإفك المروج، إعلاميا، عبر توظيف العنف الرمزي الذي يجعل المتلقي مضطرا إلى قبول الترهات و الأوهام كحقائق علمية، فهذه الجامعات لا تحضر غالبا في أي تصنيف- مع بعض الاستثناءات القليلة جدا- مع حصول بعض الجامعات العربية، التي تعتمد العربية و الإنجليزية في التدريس، على مراتب جد متقدمة، فقد احتلت جامعة الملك سعود مثلا المرتبة 197 ضمن 873 جامعة عبر العالم. هذه الحقائق الثابتة، بمعايير الواقع، لا تفيد شيئا في محاججة الدوغمائية الفرنكفونية (واخا طارت معزا ) !!! فالتيار الفرنكفوني يركب رأسه و لا يعير اهتماما للمتغيرات الدولية التي أصبحت تقلب الموازبن و تعيد صياغة انتشار القوى الدولية عبر العالم.
و لعل الغريب في الأمر، هو كون الفاعل الفرنكفوني يمتلك دائما الأجوبة الجاهزة عندما يشعر بعجز الأدوات التي يتوفر عليها على استيعاب الواقع. فبعضهم يتهم الذين يدعون إلى استبدال الفرنسية بالإنجليزية في التدريس، استجابة للطلب المتزايد على اللغة لإنجليزية في مجال البحث العلمي، بالعاجزين عن إتقان اللغة الفرنسية لذلك فهم يهربون إلى الإنجليزية، و كأن الكاتب السلطاني السابق يريد أن يذكرنا بإرث ليوطي في المغرب، حيث كان يفرض اللغة الفرنسية على المغاربة باعتماد العنف المادي و الرمزي ! و آخرون يحتجون بعلاقة المغرب مع إفريقيا الفرنكفونية، متناسين أن الامتداد الإفريقي الفرنكفوني لا يساوي شيئا في الميزان الاستراتيجي مقارنة مع الامتداد الأنجلوساكسوني، بينما يحاول البعض الآخر توظيف الأدبيات الفرنسية اليمينية المتهالكة، حينما يحن إلى علمانوية Laïcisme متطرفة يعتبر أن اللغة الفرنسية قادرة على تحقيقها في المغرب لمواجهة الاتجاه الإسلامي المتصاعد سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا.
و بتركيز و إيجاز، تعتبر اللغة الفرنسية بالمغرب بمثابة عصا موسى، التي يهش بها على غنمه و له فيها مآرب أخرى ! لكن الخاسر الأكبر هو سيادة المغرب التي تعتبر اللغة الوطنية ركيزتها الأساس .
كتوجيه معرفي أخير، أريد أن أؤكد أني أمارس دوري الوطني، كباحث يمتلك رصيدا فكريا، في مجال البحث الابستملوجي. و لذلك، فإني أعي جيدا خطورة العبث بالمكون اللغوي. فاللغة، من منظور ابستملوجي، مكون أساسي لتشكيل البراديغم Paradigme (النموذج الإرشادي) –بلغة طوماس كون- لدى الأفراد و الجماعات، و ذلك باعتباره وسيلة لرؤية الأشياء و طريقة تمثل للواقع في الذهن البشري، كما إن للغة دورا في تشكيل رؤية العالم Vision du Monde – بتعبير لوسيان جولدمان- و لذلك نجد (جون بياجيه) يعير اهتماما كبيرا للدور الذي تلعبه اللغة الأم في التعليم.
البحث الابستملوجي الحديث، يؤكد أن توطين المعرفة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اعتماد اللغة الأم، ومن داخل الثقافة الأم. العقل البشري واحد باعتباره آلية للتفكير، لكنه متعدد باعتبار شروط تكوينه.
هذا الدرس، استوعبته الكثير من الشعوب، عبر العالم، و وظفت لغاتها الأم و نسقها الثقافي الأم من أجل الولوج إلى المعرفة الحديثة باعتماد الترجمة، كمرحلة أولى، مرورا إلى الإبداع و الإنتاج في مرحلة ثانية. و هنا يمكن استحضار التجربة الآسيوية (لصين، اليابان، كوريا) كنموذج ناجح، انطلق من توظيف اللغة/الثقافة الأم من أجل الولوج إلى السوق الدولي للمعرفة، فأصبحت، بذلك، المعارف الحديثة -حتى أكثرها تعقيدا- طيعة و في متناول الأجيال الناشئة، لأنها تُمرر إليهم من خلال نسق لغوي و ثقافي أليف لديهم.