بيان تأسيس لجنة الدفاع عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي

الخميس 05 شتنبر 2013م
أصدرت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي التي تأسست بعد اجتماع عدد من الحقوقيين والإعلاميين يوم الإثنين الماضي (02 شتنبر) بلاغها التأسيسي، الذي جاء فيه:
"سبق لاستئنافية الرباط أن أصدرت بعد ظهر الخميس 11 يوليوز 2013 حكمها بأربع سنوات نافذة في حق الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بتهم اعتادت الأجهزة تلفيقها لبعض من يناقضونها الرأي أو يتبنون مرجعيات فكرية مخالفة.
ومن أجل متابعة تطورات هذه القضية وإطلاع الرأي العام حول حقيقة ما وقع، تأسست لجنة وطنية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط تحمل اسم "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي" وحضر هذا الاجتماع التأسيسي رؤساء وممثلين عن الجمعيات الحقوقية التالية:
– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
– منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
– منظمة حريات الإعلام والتعبير.
– مرصد حماية المال العام وتقييم التنمية.
وأسند المجتمعون مهمة التنسيق العام للجنة للسيد محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحددت مهامها في الترافع والعمل من أجل إطلاق سراح مصطفى الحسناوي والتضامن معه وإنصافه وتأمين حقه في الرأي والتعبير، واتخاذ كل المبادرات النضالية المشروعة والقانونية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
وتبقى اللجنة مفتوحة أمام كل المبادرات من حيث الانضمام، والمواكبة أمام كل مكونات الحركة الحقوقية والفعاليات الفكرية والإعلامية والقانونية".
وفي هذا الإطار كتب الشيخ حماد القباح في صفحته في "الفايسبوك"، مثمنا هذه الخطوة وداعيا كل القوى الحية لمناصرة الحق والعدل والتضامن مع الحسناوي، مباركا له مولوده البكر؛ حيث قال: "سبق لي أن أعلنت تضامني مع الأخ المناضل الأستاذ مصطفى الحسناوي قبل محامته، وبعد تأسيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحه؛ أجدد تضامني ودعوتي الأشخاص والنخب المناصرين للحق والعدل أن يتضامنوا مع الزميل الحسناوي ويقدموا كل أنواع الدعم الممكنة.. مثمنا بادرة تأسيس هذه اللجنة ومعربا عن استعدادي للتعاون معها بما أمكن.. أسأل الله تعالى أن يعجل بفك قيده، ويجعل مولوده نسمة مباركة عليه وعلى الأمة..".