اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: الاندماج المغاربي لبنة أساسية في مسلسل الاندماج القاري

أكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ليليا هاشم ناس، اليوم الاثنين بالرباط، أن الاندماج المغاربي يشكل لبنة أساسية في مسلسل الاندماج القاري الذي بات يوفر فرصا عديدة في مجال النمو والتشغيل.
وقالت هاشم ناس خلال افتتاح ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية على اقتصادات المغرب العربي، إن الاندماج المغاربي يتيح فرصة للاستفادة من المؤهلات الاقتصادية والجيو-استراتيجية التي تتوفر عليها المنطقة التي توجد في ملتقى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأكدت أن "دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (2017) حول التصنيع بفضل التجارة بشمال إفريقيا أبرزت أن تفعيل تدابير لتسهيل المبادلات، إلى جانب منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، سيكون له وقع إيجابي على التجارة بين الإقليمية"، مشيرة إلى أن ارتفاع المبادلات التجارية البينية في منطقة شمال إفريقيا يقدر ب70 في المائة.
وأبرزت هاشم ناس في هذا الصدد أن اندماجا مغاربيا معززا في مختلف أبعاده سيعزز قدرات تفاوض دول المنطقة، وسيمكن من تطوير التجارة والاستثمارات، وبلوغ اقتصاديات كبرى عبر الرفع من حجم الاسواق وتوظيف أكثر نجاعة للموارد من خلال تعزيز المنافسة ووضوح أفضل في الرؤية بالنسبة للسياسات العمومية عبر ترسيخها في أفق إقليمي.
من جهته، أبرز الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، السيد الطيب البكوش، الوقع الإيجابي الكبير لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على اقتصادات المغرب العربي، مشيرا إلى أنها ستمكن من خلق فرص شغل، وستساهم بالتالي في النمو الاقتصادي بإفريقيا.
واعتبر أن تفعيل الاتفاق الخاص بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيشكل "مصدر ثروة" لمجموع الدول الإفريقي، ولاسيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، قالت ميشيليا دوديني، عن ممثلية الاتحاد الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاندماج الإقليمي والقاري هو الأساس الذي قام عليه الاتحاد الأوروبي في الأصل، "وبالتالي فإن هذا الأخير يوجد في موقع جيد ليتقاسم تجربته والممارسات الفضلى في مجال الاندماج الاقتصادي القاري".
وأضافت أنه عبر برنامجه الإفريقي، خصص الاتحاد الأوروبي 5ر62 مليون اورو لدعم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية خلال الفترة 2014-2020، مبرزة أن دعما إضافيا سيقدم من المساعدة الأوروبية للتجارة بإفريقيا، وعبر مخطط الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي لإفريقيا ودول الجوار.
وتهدف هذه الندوة المنظمة بشكل مشترك من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري من خلال مشاركة أفضل للفاعلين الرئيسيين في إفريقيا الشمالية، وتشجيع الاقتصادات المغاربية على تعزيز مكانتها في عملية بناء السوق الإفريقية الموحدة.
وتهدف منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي إلى تقليص الحواجز الجمركية، وغير الجمركية في التجارة، والتشجيع على انفتاح الأسواق، وتسهيل التجارة، وضمان انسجام قواعدها عبر القارة الافريقية.
وتشكل منطقة التبادل الحر الافريقية أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم مند تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهي تغطي سوقا مفترضا يضم 1.2 مليار مستهلك، بناتج داخلي خام تراكمي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.