الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.. الادعاء العام بإسرائيل يتهم نتنياهو بقضايا فساد

وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود الحكومة وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.
وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت في بيان أنه قرر توجيه اتهامات لنتنياهو تشمل الاتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأوصى ماندلبليت بأن يتم توجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بيانا في الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش.
واتخذ ماندلبليت هذا القرار بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو رئيس الحكومة خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام الشهر الماضي.
ويأتي القرار في وقت يناضل فيه نتنياهو للحفاظ على منصبه بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/أيلول ولم تسفر عن فائز واضح مما أدى إلى وضع سياسي غامض.
وجهت لنتنياهو تهمة تلقي الرشاوي وخيانة الأمانة والخداع في ملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات بيزك (أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل) خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.
ويوصف "الملف 4000″ الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
وبحث المحققون في هذا الملف ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع واللا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
كما وجهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف"1000″ المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيكار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات؛ حيث يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وقرر المدعي العام أيضا توجيه تهمة الخداع وخيانة الامانة في ملف 2000 " المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت"، على خلفية محاولته التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية له وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية، كما أرسلت نسخة أخرى إلى محاميه، حسب الجزيرة.