ولاء للدكتور لحلو دون البراءة من الدكتور الريسوني.. على هامش فتوى جواز الاستفادة من قروض الدعم للمقاولات

جزى الله خيرا الدكتور محمد طلال لحلو على رده العلمي الرصين والمؤدب على فتوى الدكتور الريسوني، والتي أباح فيها لأهل الحاجة من أرباب المشاريع الصغرى الاستفادة من قروض بنكية مدعمة من الدولة بنسب فائدة تفضيلية، فقد كفى وشفى.
وأضيف أن فتوى الدكتور الريسوني حفظه الله قريبة من فتوى سابقة للشيخ القرضاوي حفظه الله، والتي كانت خاصة لأهل المغرب قبل أكثر من 15سنة، أجاز لهم فيها الاقتراض من البنوك الربوية لغرض امتلاك سكن. ونُجمل حجّته فيها في أمرين هما: انعدام البنوك الإسلامية بالمغرب آنذاك، واعتباره السكن حاجة تُنزَّل منزلة الضرورة. وقد رد عليه حينها عدد من العلماء بينوا فساد قوله، بل صدر رد رسمي من المجلس العلمي الأعلى على فتواه، ينتصر للحلال ويظهر حرمة الربا ويؤكد إسلامية المغرب ومؤسساته في سابقة من نوعها.
وإن كان يظهر أن تلك الفتوى أشنع من فتوى الدكتور الريسوني، إلا أنه عند النظر نجد أن هذه الفتوى لا تقل شناعة إن أخذنا في الاعتبار أنها صدرت في ظل توفر بنوك إسلامية بالمغرب. فالبدائل الشرعية موجودة –وإن لم تطلَق جميع عقودها خاصة المتعلقة بالشركة والمضاربة التي تتلاءم مع حاجة المقاولين التي جاءت فتوى الريسوني مرتبطة بها-. ولعمري ليس من مقاصد الشريعة الغراء التشجيع والتبرير للحرام في ظل وجود البديل الحلال لمجرد الظن بالمماثلة، فهذا الكتاب المنزَّل علينا من ربنا يصرح فيه الرب جل في عُلاه أن الربح الحرام يخالف الربح الحلال وأن مجرد ظن التماثل بينهما لا يُصيِّره حلالا، بل ينبغي تركه إلى البديل الحلال. فقال تعالى:
(ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقر: 275.
كما أن التماطل في إخراج عقود بديلة عن المحرمة يجب مواجهته بمقاطعة الحرام واحتساب الأجر بذلك مهما بلغ الضرر المادي الدنيوي، فكما ضحى سلفنا بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل نشر الإسلام والعدالة الربانية، فلا أقل من أن نضحي نحن كذلك بشيء من ملذات دنيانا وترف العيش في سبيل إقامة شرع الله في معاملاتنا المالية. والتجربة والواقع يؤكدان أمرين: أن حاجتهم إلى أموالنا وجهدنا في تحصيلها تجعلهم يرضخون لقواعدنا بقليل من الضغط وكثير من الصبر، وأنهم عندما يزيدون من عروضهم التفضيلية للبنوك الربوية فهذا مُبشر بقرب فتح الباب أمام البنوك الإسلامية.
وفي الأخير لا يفوتني أن أذكر إخواني، أن مثل هذه الفتاوى المترخصة والزلات التي قد يقع فيها العلماء بحسن نية، لا ينبغي أن ينجر فيها الناس إلى التلامز والتنابز. فكثيرا ما يتكرر أن نسمع تيارا بسبب فتوى ينبز الآخر بقلة الفهم أو عدم الغوص في أعماق مقاصد الشريعة، أو بالبعد عن الواقع والعيش في قوقعات تاريخية أكل عليها الدهر وشرب. في مقابل نبز الآخر له بتتبع الرخص المفضي إلى الزندقة، أو البعد عن التأصيل والقناعة بعناوين القواعد دون إدراك لفروعها وأدلتها الشرعية التي استُنبطت منها أحكامها. إلى غير ذلك من السجالات العقيمة التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات. والحقيقة أن هذه الفتاوى والردود العلمية المتجردة من الهوى فيها من الخير الشيء الكثير، فهي فرصة لإعادة التأصيل للمسائل وتكرار النظر فيها للوقوف على جزئيات متعلقاتها التي لها أثر في تحقيق حكمها، والتي قد يغفل عنها الناظر فيها فينتبه لها بعد هذا الخلاف. فيكون في ذلك الوقوف على الحق والرجوع إليه الذي لا يستنكف عنه إلا طالب هوى. والمسلم منزه عن ذلك فكيف بعلمائنا وشَرْعِيِّينا.