رخّص فيها للشباب بالاقتراض من البنوك.. فتوى الريسوني تقسم السلفيين

أثارت فتوى أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، وصف فيها قروض برنامج “انطلاقة” لدعم حاملي المشاريع بأنها “قروض حسنة” وليست “ربوية”، جدلا واسعا في صفوف السلفيين وغيرهم، بين مؤيد نوّه بالفتوى وصاحبها، وبين معارض وصل حد تجريح الريسوني وفتواه.
فتوى الريسوني ضمّنها تسجيل صوتي بثه يوم الجمعة الماضي على حسابه في “يوتيوب”، أشاد فيها ب”التوجه الاجتماعي والإحساني” لبرنامج “انطلاقة”، أحد البرامج الثلاثة التي تضمنها “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” أطلقه الملك محمد السادس قبل أسبوعين، ويهدف إلى دعم وتمويل مقاولات الشباب العاطل عن العمل، بغلاف مالي يقدر ب6 ملايير درهم.
واعتبر الريسوني أن القروض التي يقدمها “قروض مخففة ومضمونة وميسرة”، لأنها بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 في المائة في المدن و1,75 في البوادي، وهي نسبة وصفها ب”المخفضة، والتي لا تعطي ربحا للبنوك ولا لأي مؤسسة أخرى”، وتعبر عن توجه “يتجه وجهة شرعية محمودة، فهو إن لم يكن قرضا حسنا، فهو يتجه ويقترب من مبادئ القرض الحسن”.
وأجاز الريسوني للشباب الاستفادة منها، وردا على المعترضين قدم حججا تفيد أن “القروض تحتاج إلى ملفات تدرس، وإلى أعمال إدارية، وخبراء لدراسة هذه المشاريع من حيث الجدوى والمردودية، فضلا عن المتابعة والمراقبة، لأنها قروض مضمونة من قبل الدولة، وهذه الخدمات والأعمال تتطلب أجورا وتعويضات، تتحملها المؤسسات المقرضة، في حين تتحمل الدولة الهدر الذي يقع قطعا، نتيجة طوارئ تقع، مثل الوفاة أو العجز أو الإفلاس وغيرها، ما يعني أن البنوك ستخسر من تلك القروض نصيبا قل أو كثر، علاوة على احتمالات التضخم وتغير قيمة العملات”، ويضيف الريسوني: “إذا افترضنا أن هذه النسبة هي لتغطية كل هذه التكاليف والمصاريف والخسائر بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر قليلا، ففي هذه الحالة يعد القرض اجتماعيا وإحسانيا، وليس قرضا ربويا أصلا”.
رأي الريسوني أثار موجة من الانتقادات، خصوصا وسط السلفيين، ففي ردّ مفصّل على شريط “فيديو”، استغرب الشيخ السلفي، حماد القباج، كيف تكون النسبة المتدنية من الفائدة قرضا حسنا وتكون النسبة المرتفعة قرضا ربويا، وقال “لا أتصور في حدود علمي كيف يمكن أن نفرق بين النسبة المتدنية والنسبة المرتفعة، سواء من جهة التأصيلات الشرعية، أو من جهة الدراسات الاقتصادية، التي لا تمنع البنك من الربح حتى يكون هذا مناط للانتقال من التحريم إلى التحليل”. واعتبر القباج أن “تدني نسبة الفائدة لا يخرج بالمعاملة عن كونها من الظلم البين”. وأكد القباج أن الربا تبقى ربا ولو ب 0,5 بالمائة، والفائدة محرمة، ولا مجال للكلام من الناحية التأصيلية والاجتهادية، إلا في إطار فتح باب الضرورة من عدمه. وربط القباج بين نسبة الفائدة والنظام الرأسمالي الذي وصفه ب”الظالم”، بقوله: “الظلم الناتج عن الربا يجعل ثروة القلة تتضخم على حساب الكثرة، ويفرز لنا صنفين من المجتمعات، صنف يتنافس في الأكثر ثروة في العالم، وصنف يُزج به في أوحال الفقر والهشاشة بشكل يصل فيه الظلم إلى درجات مهولة”.
واعتبر أن فتوى الريسوني تعكس تداخلا بين مسألتين: مسألة اللجوء إلى القرض الربوي للضرورة والتي قيلت وطرحت، بغض النظر عن الصواب والخطأ فيها”، والثانية “انتقال حكم الفائدة من التحريم إلى التحليل بسبب انخفاض نسبتها، والحال أن هذه الفائدة تأتي في إطار نظام مالي عالمي رأسمالي متوحش يمارس أنواعا خطيرة من الظلم على الناس ويفرض نفسه على الدول والحكومات”.
أما الشيخ السلفي حسن الكتاني فقد اكتفى بتدوينة قصيرة على حسابه في “فايسبوك” سفّه فيها رأي الريسوني، إذ قال “فتوى الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه”، ولم يفصّل الكتاني في موقفه، إلا أنه لجأ إلى نشر المواقف والآراء التي تنتقد موقف الريسوني، ومنها رأي الباحث في المالية الإسلامية محمد طلال لحلو. هذا الأخير اعتبر أن تعليل الريسوني في الفوائد اليسيرة “هو نوع من التطبيع مع الحرام، وتيسير لسبل الممنوع وتقليل من خطورة الربا في أعين الناس، وهي من أكبر الكبائر الموجبة للحرب من الله ورسوله والعياذ بالله”.
كما أنه تعليل “يزيد من التضييق وتهميش البدائل من المالية الإسلامية والمعاملات الشرعية مثل المضاربة والمشاركة لتقاسم الأرباح والخسائر، والقرض الحسن الحقيقي المجاني”، و”يزيد من قوة نظام ربوي متسلط، عريق، قوي، محكم القبضة على الفقراء في العالم قاطبة”.
بالمقابل، هناك من أيد الريسوني، أمثال الباحث عبد الوهاب الرفيقي أبو حفص، الذي اعتبر الفتوى بأنها “خطوة متقدمة وصوت عاقل في سياق مكانة الرجل الاعتبارية عند تيارات وفئات داخل المجتمع”. وكتب مؤكدا أنه “يأمل أن يكون رأي الريسوني بشأن مشروع تيسير المقاولات لحاملي المشاريع، بابا لفتح نقاش مقاصدي وموضوعي، حول المعاملات البنكية الحديثة وعلاقتها بالمفهوم التقليدي للربا، وليس فقط اعتبار هذه القروض من باب الإحسان”.
أما الشيخ السلفي، عادل رفوش، مدير مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث، فقد اعتبر أن الريسوني “كان مسددا في فتواه، وفتح بها للمسلمين والشباب والمحتاجين خاصة، بابا من أبواب التيسير، وهذا لا ينافي كونه يرى ما يراه العلماء قاطبة، مما هو قطعي في الشريعة من تحريم الربا بكل صوره”.
وأضاف رفوش أنه “حين تسمع الفقيه يقول إن هذه رخصة، فهذا دليل على أنه يقول بتحريم الأصل، وأن هذه الرخصة جاءت لدافع معين، وفي حيز ضيق، لسبب من الأسباب، كما يقال في عموم الرخص”. وزاد قائلا إن هذه القروض “تدخل ضمن قروض الارتفاق التي تكون لمجرد الإحسان، والفيصل فيها بينها وبين الأنواع الأخرى من القروض، هو كون صاحبها لا يطلب عنها عوضا، وتكون منها الهدية والقرض والصدقة ونحوها من العقود الارتفاقية التي الأصل فيها الإحسان”.