كشفت هيئة الرقابة المالية في الفاتيكان، اليوم الجمعة، عن ضبط وإحالة 15 قضية مشتبه فيها إلى المدعين العموميين في عام 2019، في إطار جهود البابا فرانسيس المستمرة لتطهير المعاملات المالية للكرسي الرسولي. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت هيئة المعلومات المالية، وهي هيئة لمكافحة غسل الأموال، في تقرير سنوي أنها تلقت 64 "تقرير نشاط مشبوه" في عام 2019 وأرسلت فيما بعد 15 ملفًا إلى مكتب المدعي العام للفاتيكان. وقالت إن القضايا تشير بشكل رئيسي إلى جرائم الاحتيال الدولي، بما في ذلك الاحتيال المالي والاختلاس، مضيفة أن المبادئ التوجيهية الأكثر وضوحًا حول كيفية تحديد الشذوذات المالية سمحت لها بتحديد حالات سوء السلوك بشكل أفضل. أنشئت الهيئة في عام 2010 وصُممت لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين تضفي الشفافية على عمليات معهد الأعمال الدينية، الذي يعمل -من بين أدوار أخرى- كبنك الفاتيكان. يتعامل المعهد، الذي كان متورطًا في سلسلة من الفضائح السياسية والمالية على مدى العقود القليلة الماضية، مع حسابات موظفي ورجال الدين في الفاتيكان، والتجمعات الدينية والدبلوماسيين المنتسبين إلى الكرسي الرسولي. وكإجراء وقائي في عام 2019، تم تعليق ثلاث معاملات بقيمة إجمالية 240 ألف يورو (270 ألف دولار)، وتم تجميد حساب واحد بقيمة 179 ألف يورو تقريبًا. هيئة المعلومات المالية كانت نفسها عالقة في تحقيق مستمر، العام الماضي، في التمويل الغامض لمبنى فاخر في لندن بأموال الكنيسة، ما أدى إلى مداهمة مكاتبها، وإيقاف خمسة من موظفي الفاتيكان واستقالة رئيس شرطة الفاتيكان.
