كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن تخلف 4 في المائة من كبار المسؤولين والمنتخبين، عن التصريح بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية، والمحملة أسماؤهم على التطبيق الإلكتروني من قبل السلطات الحكومية المختصة، نهاية أكتوبر الماضي، وهي النسبة التي تعادل أزيد من ثلاثة آلاف مسؤول. وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تقرير وزعه على البرلمانيين، أن الحملة الثالثة لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات التي تهم كبار المسؤولين، الذين يعني بهم، الوزراء، والرؤساء المديرين العامين للمقاولات العمومية، وفروعها، وشبه العمومية، والبرلمانيين، والقضاة، والمنتخبين، من رؤساء المجالس الجهوية والبلديات، لم تعد أمرا معقدا، من خلال وضع تطبيقات معلوماتية، تم من خلالها التحميل الإلكتروني لعدد الذين يجب عليهم التصريح بممتلكاتهم، والذين تخلفوا، ووجه إليهم إنذارات فردية، لإخبارهم بأهمية التصريح بممتلكاتهم، قبل اللجوء إلى مرحلة اتخاذ عقوبات العزل، المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وانتقد برلمانيون غياب الردع القانوني لتقديم بيانات مغلوطة في استمارة التصريح بالممتلكات، وعدم مراقبة ما تم التصريح به قبل تولي المسؤولية، وبعد الانتهاء منها. الهدف من ذلك، وفق "الصباح"، معرفة ما إذا كان المصرح بممتلكاته استغل منصبه، لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، عبر تفويت صفقات لمقربين منه عائليا، أو حزبيا، تتخذ أبعادا مختلفة من قبيل إحداث شركات تستفيد من الصفقة، ويتم حلها مباشرة بعد نهاية تلك الصفقة، أو حيازة معلومات بشكل قبلي، عن صفقات عمومية قصد الاستفادة منها بطرق ملتوية، لم تتح لجميع المنافسين، أو تحصيل معطيات تخص إدراج أراض فلاحية في المدار الحضري، ما يدفع المستفيد من هذه المعطيات إلى بيعها لمن يشتغل في المجال العقاري عبر اقتناء أراض فلاحية بأسعار بخسة، واستغلالها فيما بعد لبناء عمارات وشقق. ولتشديد الرقابة على أموال الوزراء وكبار المسؤولين الذين تم تعيينهم في مناصبهم العليا، قال جطو إنه وضع قانونا جديدا للتصريح بالممتلكات، لدى الأمانة العامة للحكومة، وقانونا آخر يهم محاربة "تنازع" أو "تضارب" المصالح، موجه ضد الوزراء الذين يستفيدون من عقد صفقات لهم ولشركاتهم ولمقربين منهم في الأحزاب، مع التنصيص على معاقبة من يخالف القانون بالمس بالتنافس الشريف. وتضيف اليومية، أنه على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، تم إصدار 554 حكما تمهيديا و1664 حكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات التي قام بها المحاسبون العموميون بالجماعات، إلى حدود نهاية أكتوبر. وجاء في تقرير جطو أن عدد الأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ 129 حكما مرتبطا بتدبير المال العام، وبرمجة 391 مهمة مراقبة، تم إنجاز 114 منها و144 مهمة أخرى في طور الإنجاز.
