شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها

أعلنت شركة التعدين البريطانية "إيميرسون بي إل سي" عن مباشرتها لإجراءات تحكيم دولي ضد الحكومة المغربية، على خلفية نزاع متعلق بمشروع استخراج البوتاس بإقليم الخميسات، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار.

وأفادت الشركة، في بيان نقلته وسائل إعلام اقتصادية، بأنها تقدمت رسمياً بطلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع للبنك الدولي، بدعوى أن السلطات المغربية انتهكت بنود معاهدة استثمار موقعة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. وتتهم إيميرسون الحكومة المغربية بما وصفته ب"المصادرة المزعومة" لمشروعها في الخميسات.

وتفجر النزاع بعدما رفض المركز الجهوي للاستثمار طلب الشركة للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) الضرورية لإطلاق أشغال وحدة استخراج البوتاس، مبرراً الرفض بالاستهلاك المفرط للمياه الذي قد ينجم عن المشروع.

ولتغطية التكاليف المرتبطة بهذه المعركة القضائية، حصلت إيميرسون على تمويل بقيمة 11.2 مليون دولار، تم تأكيده مطلع يناير 2025، سيُستخدم لتمويل تكاليف التحكيم القانوني بالإضافة إلى جزء من المصاريف الإدارية والتشغيلية.

وأشارت الشركة إلى أن مستشاريها القانونيين بصدد تشكيل هيئة التحكيم وتحضير مذكرة رسمية تتضمن عرضاً مفصلاً للملف والنزاع.