هل أساء السيد رئيس الحكومة السابق بنكيران التقدير في سياسته التعليمية

لعل الأحداث المثيرة والمسيئة لسمعة البلاد ككل والمتمثلة في ضرب وسحل نساء ورجال التربية من قبل أشخاص لا صفة قانونية لهم، فيما يخص التدخل لفض النزاعات أو الاحتجاجات المطلبية تسائل الكثير!
فسياسة السيد بنكيران التي اعتمدت على الاقتطاعات بدون وجود قانون منظم للنقابات، قتلت الوساطات ودمرت ثقة الشغيلة في النقابات!
أما شرود النقابات يظهر في تعدد وبرمجة الإضرابات في أوقات مختلفة، بعدما طعنت الشغيلة عندما تبعتها في فترة التنسيق ومررت بطرق ملتوية قانون التقاعد الذي لا زال لم يعالج الخلل البنيوي، ويفكر في اللجوء من جديد لجيوب الأجراء وعموم الموظفين!
فردة فعل النقابات، واقتصارها فقط على السند القانوني مقابل التأثير الفعلي للتنسيقيات، يتطلب الجرأة والاسراع في إخراج قانون النقابات، واسترجاع مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة مادامت الحكومات تتماطل في إخراج قانون النقابات!
ففقدان الثقة في مؤسسات الوساطة، وسياسة رئيس الحكومة السابقة القائمة على التحدي، ومواصلة اضعاف تلك المؤسسات من خلال سياسة" هدر ترعف" والاقتطاعات، مقابل غياب الحوار الجاد والمسؤول، يسيء للجميع، حوار يحتاج لتلبية المطالب المشروعة، بعيدا عن تسييس القرارات والعناد النفسي الذي لا يخدم البلاد في ظل وجود أفكار معاكسة لرغبة وطموح العباد!
كما ان المطالب النقابية شيء، والمطالبة بغلق المدارس شيء آخر!
فلا يعقل المطالبة بغلق المدارس أو الدخول في إضرابات مفتوحة في فترة توصف بالحرجة على الجميع؟ وأمام تناسل إكراهات لا حصر لها، ومعاناة فئات عريضة من المغاربة جراء انعكاسات الوباء، فهناك الملايين الذين يعانون في صمت وألم لا حدود له!
كما أن المدارس العمومية يدرس بها وفيها أبناء البسطاء من الشعب، وفئة ليست بالقليلة من أبناء الطبقات الوسطى، أما أصحاب القرار فيدرسون أباءهم في مدارس خاصة وغيرها كثير.
أما، من يصفنا أننا ندعي الحكمة، ويشتمنا لمجرد أننا نعبر، فما عليه إلا أن يستغفر الله ويحتكم للضمير.
ففضيلة الحوار والكف عن لي دراع البعض للبعض، والدفع بالكرة الحارقة تتدحرج لوحدها ليست في مصلحة البلاد قطعا.
فيا عقل تعقل، ويا بشر عندما يمسي القاسم الانتخابي همك الوحيد للحصول على المزيد من المقاعد المحدودة، وتغلق فمك في أمور مؤثرة على سمعة البلاد فهذا تبخيس ليس فقط للمشهد السياسي، وإنما تبخيس لمبادئ الشورى والحوار والأخوة، والعيش المشترك، وجميع الفضائل الكونية الأخرى!
المدرسة المغربية تحتاج للستقرار في كل شيء، وصوم كرامة جنودها من هيأة التدريس بدمجهم في قانون أساسي واحد، يضمن لهم المساواة الوظيفية والضمانات القانونية في وجه شطط قد يتعرضون له، من أناس لا زلت أنانية الأنا تطغى على تفكيرهم كلما تمكنوا من التسلق والوصول لدرجة مسؤولية ما!
صدق جلالة الملك حفظه الله عندما قال في أحد الخطب السامية، اتقوا الله في هذا الوطن.
فالوطن يحتاج للجميع، وعدالة المطالب تحتاج لمن ينصت لها، لا لتمريغ صورة المدرس(ة) على يد من يجهل إكراهات التدريس داخل الفصول الدراسية!