نقابة تنتقد وزير العدل بنعبد القادر وتتهمه بالتدخل في "السلطة القضائية"

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سهام نقده لوزير العدل، متهماً إياه بالتدخل في "الشأن القضائي والمس باستقلالية السلطة القضائية، عبر استغلال المرحلة الانتقالية لتسليم السلط للتعيينات الملكية في المناصب السامية للسلطة القضائية".
واستغربت قيادة النقابة في بلاغ لها، "الانزال غير المقبول يوم الاربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لمسؤولي مديرية الموارد البشرية باشراف مباشر لمدير الموارد البشرية وبرعاية وزير العدل خارج القانون في زمن استقلالية السلطة القضائية دستوريا".
معلنا في ذات السياق رفضه لما "تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من امتهان لكرامتهم و خرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم، وصلت حد نسخ بعض الاحكام القضائية ومحاضر الجمعية العمومية والاحصائيات المتعلقة بها وجدول توزيع الاشغال ومقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و 2018 و كذا جداول توزيع الاشغال والاحصائيات المتعلقة بها، الغاية من ذلك استهداف لمنصب رئيس مصلحة كتابة الضبط ارضاءً للطموح الاداري لقيادي بنقابة مدير الموارد البشرية".
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، "وزير العدل بتوضيح للاسباب التي دعت به إلى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل و التدخل في الشأن القضائي".
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل عن "تضامنها اللامشروط مع ضحايا استفزازات لجنة التفتيش المكونة من مسؤولين اداريين تابعين للسلطة التنفيذية".
وطالب "الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع وثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا وحاليا ضمانا لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع".
وتابع البلاغ إن "المكتب الوطني بصدد اعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف، سيتم تقديمه للمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها".