بعد تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بين يدي الملك محمد السادس، الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، دعا الملك إلى "التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها". أصبحت الحكومة، مُلزمة رفقة مختلف الفاعلين والمؤسسات، بالمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ وتنزيل التوصيات الواردة في هذا التقرير على أرض الواقع، وفي هذا الإطار، اقترحت اللجنة ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في "ميثاق وطني من أجل التنمية"، إضافة إلى إحداث آلية لتتبع تنزيل هذا الورش، تحت السلطة المباشرة للملك. ميثاق وطني من أجل ترسيخ النموذج التنموي الجديد كمرجعية مشتركة للفاعلين، وحث جميع القوى الحية على إنجازه، اقترحت اللجنة، ترجمته في صيغة "ميثاق وطني من أجل التنمية"، حيث سيشكل هذا الميثاق لحظة توافقية لانخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد، ومرجعية مشتركة تقود وتوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها. وحسب تقرير اللجنة، فإنه يمكن للميثاق أن يمثل الآلية الكفيلة بتجديد علاقات الدولة مع الفاعلين في مجال التنمية، من أحزاب سياسية، ومؤسسات دستورية، وقطاع خاص، وشركاء اجتماعيون، ومجالات ترابية، تتلخص في "تحمل المسؤولية، والتمكين، والتفريع، والشراكة، والاستدامة والإدماج"، حيث سيشكل هذا الميثاق التزاما معنويا وسياسيا قويا أمام الملك والأمة برمتها. وفي هذا الإطار، كشف محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن إحداث "ميثاق وطني من أجل التنمية" دليل على أن النموذج التنموي تمت صياغته في إطار مرجعي مشترك بين الجميع. وأوضح الغالي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذا الإطار المرجعي ليست له أية قيمة قانونية، لكونه يتعلق بأرضية توجيهية، من خلال عمل قامت به لجنة من الخبراء، وبذلك يعتبر إحداث ميثاق وطني للتنمية، بمثابة الخطورة الأولى في تنزيل هذا الورش، لكونه عملا تشريعيا، حيث سيكون على البرلمان القيان بالأجرأة القانونية، لهذا النموذج التنموي، من خلال هذا الميثاق الذي سيحدد المبادئ والأسس، والمرتكزات، التي على أساسها يمكن لمختلف القطاعات المعنية بالتنمية في المملكة، أن تقوم بدورها". وتابع غالي، أن الحكومة كذلك، يمكنها القيام بمأسسة رسمية لكل التوصيات والمقترحات التي وردت في تقرير النموذج التنموي، وذلك من خلال مراسيم قوانين، أو مراسيم تنظيمية، أو غيرها من الصلاحيات التي يمنحها لها القانون. وأضاف المتحدث ذاته، أن مصطلح ميثاق، يحيل على أن التقرير، عبارة عن مادة أولية خام، ستحتاج في ما بعد إلى مجهود إضافي ستقوم به مؤسسات رسمية مختصة بحسب الصلاحيات، التي يعطيها لها الدستور، لترجمة مختلف الأفكار والتوصيات التي جاء بها التقرير، والهادفة إلى تحقيق رفاه وازدهار، ورفاه المغاربة، بناء على مجموعة من المبادئ القيمية المتمثلة في العدالة و الإنصاف والمساواة، حتى ينعم جميع المواطنات والمواطنين بفرص متكافئة في مجال التنمية. ووفق التقرير ذاته، فإن الميثاق الوطني للتنمية، سيكون بمثابة الإطار العام للانسجام وتظافر الجهود بين مجموع الفاعلين ولتحديد الأولويات الاستراتيجية التي تؤطر تخصيص الموارد ولقيادة التغيير، حيث يمكن أن يركز على الاختيارات الأساسية للتنمية، التي تعد قاعدة مشتركة للأمة جمعاء من أجل فسح المجال لتعدد اختيارات الأحزاب السياسية بخصوص تفعيل السياسات العمومية، كما يمكن أن يكون أيضا، ترجمة للطابع المتفرد الذي يميز النموذج المغربي ولقدرته على الإشعاع على المستوى الدولي، من خلال خلق شروط وضوح الاختيارات التنموية الكبرى للبلاد على المديين المتوسط والبعيد. آلية لتتبع أوراش النموذج التنموي حسب تقرير اللجنة، فهناك وظيفة أخرى للميثاق تتمثل في أن يشكل إطارا لقيادة وتتبع تفعيل الرؤية التنموية الخاصة بالبلاد، وفي هذا الاتجاه، يمكن للميثاق أن يتضمن الإشارة إلى آليات التتبع المنتظم لتقدم الأوراش التي تم اعتمادها في إطاره. ويمكن أن تضم هذه الآليات مثلا، يضيف التقرير، إعداد تقارير سنوية للأطراف المعنية فيما يخص عملياتهم المنجزة لفائدة تحقيق أهداف الميثاق، وكذا تنظيم لقاءات بين جميع الفاعلين أو تقديمهم حصيلة منتظمة عن كل مرحلة، كما ينبغي، أيضا، أن تقوم آليات تتبع الميثاق هذه بالإخبار المباشر للمواطنين بخصوص تقدم إعمال الميثاق الوطني. وامتدادا لاعتماد الميثاق الوطني للتنمية، أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بإحداث، تحت السلطة المباشرة للملك، آلية لتتبع النموذج التنموي الجديد، ودعم إدارة التغيير، حيث ينتظر أن تمكّن هذه الآلية، من تحمل المسؤولية ومن تقوية حسن الأداء العام، وذلك من خلال السهر على الانسجام العام والملاءمة الاستراتيجية وعبر دعم الإصلاحات المولدة للتحولات، ومن تمكين الفاعلين المعنيين. ووفق تقرير اللجنة فإنه يمكن أن تسند إلى هذه الآلية، التابعة للملك، مهام منها العمل على التعريف بالنموذج التنموي الجديد وضمان نشره على نطاق واسع عبر جميع وسائل التواصل، وتصميم ووضع رهن إشارة الهيئات والسلطات المعنية أدوات منهجية ترمي إلى تسهيل التنفيذ المنسجم والفعال للنموذج التنموي الجديد، كما يسند لها، السهر على انسجام الاستراتيجيات والإصلاحات المقترحة لأجل تفعيل النموذج التنموي الجديد مع المرجعية والميثاق الوطني للتنمية قبل اعتمادها من طرف السلطات المختصة، عن طريق الإدلاء بآراء وتوصيات، وضمان تتبع تفعيل الأوراش الاستراتيجية التي تقودها السلطات المكلفة بها ورفع التقارير بشأن ذلك إلى الملك، ودعم إدارة التغيير من خلال المساهمة، بناء على التعليمات الملكية السامية، في إعداد مشاريع استراتيجية لدعم السلطات والهيئات المختصة وفي تجريب الأوراش المبتكرة وفي تطوير مسالك تنفيذية خاصة ب"التكوين-الفعل" وبتدبير التغيير داخل الجامعات ومدارس التكوين المتخصصة.
