برلماني: لهيب أسعار المحروقات بالمغرب منكر يجب إيقافه

هوية بريس- متابعة
قال عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن المعطيات التي كشفها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، التي سبق للبرلمان أن أحدثها، بخصوص أرباح شركات المحروقات، توجد لدى وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع الشؤون العامة والحكامة، وإدارة الجمارك، مؤكدا أن التقرير وقف على أنه باحتساب جميع التكاليف وهامش الربح فإن السعر الذي تبيع به الشركات المحروقات للمغاربة، يتضمن زيادة تفوق 6,96 بالنسبة للغازوال و6,7 بالنسبة للبنزين.
وسجل بووانو اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في مهرجان خطابي بمراكش، ضمن فعاليات الحملة الوطنية السابعة عشر "شارك تنفع بلادك "، أن خارج حساب ربح شركات المحروقات وفق ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية، خلال سنتي 2016 و207 مُضافاً إليه ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2018، يساوي 17 مليار درهم، مشددا على أن شركات المحروقات ربحت 1700 مليار سنتم على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، وأن "هذا منكر يجب إيقافه" .
وأوضح رئيس المهمة الاستطلاعية السابقة حول أسعار المحروقات، أن شركة واحدة قدمت الدليل على الأرباح الخيالية لشركات المحروقات، حيث تضاعفت أرباحها ما بين 2015 و2018، بشكل كبير، وانتقلت من 300 مليون درهم في السنة إلى 900 مليون، مشيرا إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية، أظهر أن المغاربة يستهلكون 6,5 مليون طن من الغازوال وأقل من مليون كن من البنزين، وهو ما يعني أنه إذا كان الطن الواحد يساوي 1000 لتر من المحروقات، فهذا يعني أن هذه الشركات تربح 7 مليار درهم في السنة الواحدة.
وتساءل بووانو، إذا كانت المعطيات التي قدمها تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وهامش الربح غير المشروع، الذي استفادت منه شركات المحروقات، فلماذا تمت عرقلة عمل مجلس المنافسة الذي أقرّ بأن هناك اختلالات في هذا القطاع، ولماذا اليوم هناك مساعي لطمر هذا الملف، في وقت دعا فيه جلالة الملك رئيس الحكومة لتعديل القانون المنظم لمجلس المنافسة، وعين رئيسا جديدا لهذا المجلس.
وأكد بووانو، أنه لحد الساعة وإلى جانب 1700 مليار التي استفادت منها شركات المحروقات، مزال المغاربة يكتوون بلهيب أسعار المحروقات، مبينا أن السعر الذي تباع به المحروقات اليوم في السوق المغربية، مقارنة بالسعر العالمي ومع ما كان عليه الأمر سنة 2015 و2016، يؤكد أن شركات المحروقات تبيع بأسعار تتضمن زيادات كبيرة، على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.