54.4 في المائة من اللاجئين في المغرب من أصل سوري

كشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية) خلال النصف الأول من السنة الجارية أن أكثر من نصف اللاجئين بالمغرب (54.4 في المائة) هم من أصل سوري.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، والذي شمل عينة من 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية، أو ممن تمت تسوية وضعيتهم، و800 لاجئ أو طالب لجوء، أن اليمنيين يأتون في المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 12.3 في المائة، يليهم المنحدرون من أفريقيا الوسطى بنسبة 9.9 في المائة، والإيفواريون بنسبة 4.5 في المائة.
ومقابل 15.1 في المائة غادروا قبل سنة 2010، غادر أغلبية المهاجرين (84.9 في المائة) بلدانهم الأصلية منذ سنة 2010 (82 في المائة رجال و89.3 في المائة نساء)، نصفهم تقريباً (46.4 في المائة) غادروا بلدانهم الأصلية منذ سنة 2016، منهم 30.4 في المائة بين 2016 و2018، و16 في المائة بين 2019 و2021.
وأوضحت المذكرة أن نحو ثلثي المهاجرين (61.2 في المائة) وصلوا مباشرة إلى المغرب انطلاقاً من بلدانهم الأصلية، كما أن 38.8 في المائة منهم سبق لهم أن عاشوا ببلدان أخرى لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر (خارج بلدانهم الأصلية وخارج المغرب).
ولاحظت المندوبية من جهة أخرى أن ما يقارب 5.8 في المائة من المهاجرين أقاموا بالمغرب أكثر من مرة، وهي نسبة مرتفعة نسبياً بين الرجال (6.5 في المائة) مقارنة بالنساء (4.8 في المائة). وتبلغ نسبة المهاجرين الوافدين على المغرب لأول مرة 94.2 في المائة.
وبلغت تكلفة رحلة المهاجرين من بلدانهم الأصلية إلى المغرب في المتوسط 1940 دولاراً، دون أي فرق بين الرجال والنساء. وتبقى هذه التكلفة مرتفعة لدى السوريين (3760 دولاراً)، واليمنيين (2280 دولاراً) ومواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (2020 دولاراً)، فيما تنخفض لدى السنغاليين (920 دولاراً) والغينيين (1040 دولاراً).
كما أشارت المندوبية إلى أن أكثر من ثلث المهاجرين (39.1 في المائة) غادروا بلدهم الأصلي لأسباب تتعلق أساساً بالحرب وانعدام الأمن والاضطهاد، ويأتي البحث عن عمل أو تحسين ظروف المعيشة في المرتبة الثانية بنسبة 36.7 في المائة، وصرّح نحو 14.1 في المائة من المهاجرين أن التعليم والتكوين كانا سبباً في الهجرة (خصوصاً لدى الرجال)، ويأتي التجمع العائلي (الزواج أو الالتحاق بالعائلة) في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7 في المائة (ويهم النساء أكثر من الرجال).
كما صرح أقل من نصف المهاجرين (44.5 في المائة) بمواجهتهم لصعوبات أثناء الهجرة، كما أن 4.3 في المائة من النساء تعرضن للحمل أو الولادة أثناء الرحلة.
ووعياً منها بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة، شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2018 في إنجاز بحث وطني حول الهجرة الدولية.
وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين.
ويتعلق الأمر اليوم بالمرحلة الثانية من هذا البحث، والتي خصت المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، ويشملون المهاجرين في وضعية غير قانونية، والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية، وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.
وتركز البحث حول المهاجرين المتحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على الوجود فوق التراب المغربي (سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم).
وجرى سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أما عينة المهاجرين غير القانونيين، أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، فقد تم سحبها بطريقة الحصص اعتماداً على بيانات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي.