هوية بريس – عبد الله المصمودي أعلنت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا والدبلومات في وضعية إعاقة في بيان تضامني لها إدانتها إعفاء الأستاذة وجدان سليم بسبب إعاقة جسدية أصيبت بها لا تمنعها من أداء مهماتها التعليمية. وجاء في البيان "حملت إلينا مواقع التواصل أخبارا مؤكدة عن إلغاء تكليف الأستاذة وجدان سليم في إحدى مؤسسات التعليم الأعدادي الثانوي بمدينة تاونات، بعد نجاحها في مباراة التعليم واجتيازها فترة التكوين، بدعوى عجزها البدني وعدم قدرتها على مزاولة عملها، بعد إصابتها المتأخرة بمرض على مستوى المخيخ جعلها تجد صعوبة في المشي وتلجأ إلى عكاز مساعد". وأضاف البيان "إن التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة تدين هذا الإجراء التعسفي الذي مس الأستاذة وجدان سليم، نظرا لإصابتها بإعاقة جسدية، لا تشكل أي مانع يحول دون أدائها مهماتها التعليمية، مما يمكن تفسيره بالتمييز على أساس الإعاقة، الذي جرمه الدستور المغربي لسنة 2011، وتدعو المسؤولين على قطاع التعليم للتدخل الفوري وإنصاف الأستاذة المتضررة، ومحاسبة المسؤولين على هذا القرار التمييزي الخطير". إن هذا القرار الإقصائي بسبب الإعاقة، حسب التنسيقية "يقيم الحجة على الموانع التي تضعها الدولة أمام حملة الشهادات في وضعية إعاقة الراغبين في ولوج عدة قطاعات، حيث يمنعون من اجتياز مباريات التعليم بداعي الإعاقة، على سبيل المثال، رغم توفرهم على القدرة الكافية والملائمة لمزاولة عملهم. ما يعني تناقض الخطاب الرسمي وتلكؤ الدولة في تتفيذ القوانين الدولية والوطنية التي تدعو للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتمتيعهم بحقوقهم". وأكدت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة في بيانها عن "تضامنها التام مع الأستاذة وجدان سليم"، كما دعت "المسؤولين للحيلولة دون تكرار هذا السلوك التمييزي غير المقبول والذي يمس جميع الأشخاص في وضعية إعاقة ويقتل الكثير من طموحاتهم في التوظيف، حيث تجرى سنويا مباراة التعليم ولا تطبق فيها كوطا 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كما ينص القانون، فيما يُسقط المترشحون في الشفوي بسبب الإعاقة، وما حصل مع الأستاذة وجدان سليم يؤكد بكل وضوح التمييز والأقصاء اللذين يتعرضون لهما".
