قيادي بحزب منيب ينفي التنسيق مع العدل والاحسان في احتجاجات جواز التلقيح

هوية بريس- متابعة
نفى العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد وجود تنسيق وصف بالسري بين الأمينة العامة وجماعة العدل والاحسان، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود صراع داخل المكتب السياسي حول موضوع لا أساس له من الصحة.
وأضاف الحروني، قائلا، توضيح عممه على الصحافة، إن" دعم النضالات الجماهيرية السلمية ومطالبها العادلة والمشروعة من ضمن مهامنا النضالية الدستورية والسياسية الأساسية وأصل كينونة الحزب الاشتراكي الموحد.
وأكد المتحدث ذاته أن "المكتب السياسي لم يجتمع خلال الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أنه ليس هناك نقاش أصلا مع جماعة العدل والاحسان ولا مع غيرها.
وسجل الحروني أن "مناضلات ومناضلي والمؤسسات الوطنية والمحلية للحزب الإشتراكي الموحد يناضلون وفق توجهات حزبهم ومؤسساته وخطه السياسي الذي يكثف شعار المؤتمر الرابع: "دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وتلك بوصلتهم وان لرفيقاتنا ورفاقنا من النضج و الوعي والمناعة ما يكفي لدحض الأخبار الزائفة التي تنشرها بعض الجهات لأغراض يعلمها الجميع.
وشدد القيادي بحزب الاشتراكي الموحد على أن "بشعار الحملة الانتخابية للحزب لشتنبر 2021 : " دائما مع قضايا الوطن و #الشعب "، وعليه، فالحزب الاشتراكي الموحد ومناضليه منحاز تلقائيا وبقناعة راسخة مع القضايا العادلة للشعب المغربي"، مؤكدا على أن "الرأي العام يعلم بالتوجه الفكري الديمقراطي الشعبي اليساري الراسخ والثابث للحزب، تماما كما يعلم خطه السياسي الواضح وضوح الشمس سوى لمن في قلبه غل وغضاضة.
وأبرز الحروني على أن "الرأي العام يعلم أن جماعة العدل والاحسان، كجزء من الحركات الحية بالمغرب، أعلنت قبل الاحتجاجات انها ساهمت بفعالية في حملة التلقيح وبالتالي هي غير معنية بالاحتجاجات".
وخلص إلى أن جهات تروج لتنسيق حزبه مع العدل والاحسان خائفة من امتداد الحراك السلمي للجماهير الشعبية إلى كراسيهم وتراها تخلط الأوراق وتحريف النقاش والتشويش على الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب والنيل من الصوت الشعبي المطالب بإسقاط جواز التلقيح التحكمي الجائر.