مرة أخرى.. الحكومة تعتزم إصلاح أنظمة التقاعد.. وزيرة الاقتصاد والمالية توضح

تعتزم الحكومة الانتقال إلى مرحلة ثالثة، في مسار إصلاح أنظمة التقاعد، بعدما أطلقت دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق كما تم التوافق عليه في اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الصناديق المهددة بالإفلاس.
ومكنت هذه الدراسة التي تقوم على أربعة مراحل من تشخيص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد، كما كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وقبل الانتقال إلى المرحلتين الأخيرتين، تضيف في جواب على سؤال للنائب البرلماني رشيد حموني، ستتم مشاركة مخرجات المراحل السابقة مع مختلف الأطراف المعنية.
وكشفت أنه سيتم إطلاق مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد اعتماد سيناريو للإصلاح متوافق عليه، قبل البدء في تحضير التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.
وقالت الوزيرة في جوابها إنه تم الوقوف من خلال الدراسة على عدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المادية للأنظمة الحالية.
ولفتت إلى أن مخرجات المرحلة الثانية من الدراسة من تكوين بُعد عن المعايير والجوانب التقنية للمنظومة ثنائية القطبين، سيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكونها.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أن يتطور وضع صناديق التقاعد إلى عجز هيكلي دائم في أفق الولاية المقبلة، مشددا على أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، وأن هناك ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات.
وفي كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، في 21 فبراير 2022، أبرز أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن "الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد".
وقال "إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية".