هوية بريس-متابعة استنكر المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين ما اعتبره حالة الجمود التي يعرفها الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، المتمثل في تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين التي تبين زيف الخطاب الرسمي الذي تتشدق به الحكومة التي ما فتئت في كل مناسبة تعبر عن أولوية قطاع التعليم والبحث العلمي. وقال المكتب المذكور، إن المدخل الأساسي لإعادة الاعتبار للأستاذ الباحث هو سن نظام أساسي عادل ومحفز وغير فئوي، مصحوب بنصوصه التنظيمية، يتضمن زيادة وازنة في الأجر مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل. وأدان البيان ذاته وضعية التعتيم المضروبة حول مسودة مشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، ما خلق حالة من البلبلة في الوسط الجامعي مع وجود عدة نسخ متداولة للمشروع، مجددا التأكيد على ضرورة إتاحة المشروع ونصوصه التطبيقية للنقاش العمومي، ورفضه لأي تراجع عن المكتسبات، وخاصة تلك المتعلقة بتحضير الأهلية والمرور من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. واعتبرت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين محطة ال 28 من غشت المرتقبة فرصة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإثبات حسن نيتها في الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين، وإنقاذ الموسم الجامعي المقبل من المقاطعة الشاملة. واستغربت مضمون نسخة مشروع النظام الأساسي التي تسلمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن تراجعات عن نسخ أخرى متداوله، تحمل تسميات لقطاعات وزارية غير متضمنة في الحكومة الحالية، مما يطرح السؤال حول الغاية التي تسعى إليها الوزارة من خلال تسليمها هذه النسخة. وذكر البيان مختلف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالتزاماتها السابقة أمام المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين بالدفاع عن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والترافع عنه، ودعاها إلى الوفاء بالتزاماتها ووعودها.
