الأساتذة الباحثون يرفضون النظام الأساسي لعدم استجابته لمطلب الزيادة في الأجور

أعلنت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، عزمها مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص النظام الأساسي، معتبرة أنه "مجحف وتراجعي والذي تريد الوزارة تمريره في هذه الظرفية الصعبة لتحمل مسؤولياتها السياسية إزاء وضعية قطاع التعليم العالي عموما ووضعية الأساتذة الباحثين".

وعبرت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، في بيان توصل "لكم" بنسخة منه، عن رفضها المطلق لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر.
وقال الأساتذة الباحثون، إن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة، الذي يجري الإعداد له سيؤدي إلى نقص أجور هذه الفئة وتجريدهم من صفة أساتذة التعليم العالي، مجددين تشبتهم التام بملفهم المطلبي المتعلق بالزيادة في الأجور، وتمسكهم بعدالة ومشروعية مطلبهم.
واستنكرت التنسيقية، ما أسمته ب"التعتيم" الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، رافضة الانخراط في أي عملية تهم تنزيل نظام البكالوريوس نظرا لكون هذا الإصلاح جاء جزئيا ولم يستوف الشروط الكفيلة باعتماده.
كما شدد الأساتذة الباحثون، باستمرارهم في متابعة نضالهم وتواصلهم مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبقية القطاعات الحكومية المعنية ومع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية, داعية إلى حمل الشارة خلال فترة الامتحانات وأثناء إلقاء الدروس الحضورية أو عن بعد، وأثناء الأنشطة العلمية وخلال اجتماعات الهياكل الجامعية، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية داخل المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، وخوض إضرابات تصاعدية كل أسبوع.
ودعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، سيحدد تاريخها لاحقا، أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي، مع التأكيد على مساندتها بشكل لامشروط للمطالب القاضية بتسوية وضعية الأساتذة ذوي شهادة الدكتوراه الفرنسية والأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة، مع المطالبة مجددا بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.