اتفاق المشاركين بقمة المناخ على مناقشة تمويل "الخسائر والأضرار"

أعلن الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية لتغير المناخ، سيمون ستيل، الأحد، موافقة الوفود المشاركة في قمة المناخ بمصر "رسميا ولأول مرة" على مناقشة ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" الناتجة عن الكوارث المناخية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، المكلف برئاسة الدورة ال27 من مؤتمر المناخ.
وقال ستيل إن ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" سيدرج رسميا على أجندة أعمال المؤتمر، في أعقاب مناقشات عدة حول إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة حيال هذا الملف.
ويسمح هذا البند "بتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لسلبيات التغير المناخي".
وشدد ستيل على أن التغير المناخي "يؤثر على كل مناحي الحياة، وأنه أهم من كل الأزمات الاقتصادية الراهنة".
وأضاف: "لا يوجد ما هو أهم من أزمة تغير المناخ. ستنتهي الحروب، والتضخم، وتكلفة المعيشة، وأزمة الطاقة، وسيظل ما نراه في مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم هو تغير المناخ، سيظل حاضرًا دائمًا وسيزداد سوءًا".
ووفقا لستيل، تشهد هذه الدورة من مؤتمر المناخ مشاركة 110 من قادة الدول، وهو ما اعتبره "مؤشرا إيجابيا وأمر بالغ الأهمية" يبرز الرغبة السياسية الفعلية في مواجهة الكوارث المناخية.
وأردف: "يوجد فرصة أمام دول العالم للمضي قدما وتحقيق الخطط المشتركة، والتعاون من أجل مصلحة الجميع لوضع حد لأزمة التغيرات المناخية العالمية".
ويستمر مؤتمر المناخ حتى 18 نوفمبر الجاري، بحضور قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة.
وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات خلال المؤتمر بشأن مجموعة من القضايا المناخية، منها: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخيّ من الدول المتقدمة للبلدان النامية، وفقا للأناضول.