أعضاء يتهمون رئيسة جماعة الرباط ب"قمع" حريتهم في التعبير

هوية بريس-متابعة
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رفضه "جملة وتفصيلا قمع حرية التعبير بعد وقوفه على الفشل والعشوائية في التدبير للأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة من خلال التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للمجلس في الدورة المزمع عقدها يوم 7 فبراير 2023".
كما أكد الفريق في بيان له "رفضه التام لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام وينبه إلى أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات. مما يؤدي إلى إفراغ الأليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية".
واستغرب المصدر "من محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات وبأساليب بائدة كنا نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011 وخاصة وأن بلادنا بخصوصياتها المتميزة تعيش وسط محيط عالمي منفتح يتميز بتدفق المعلومات وولوج جميع المواطنين إلى الوسائط الحديثة في الاتصال، مما يقتضي تجاوبا مع تلك التطلعات واستباقا لها بدلا من حجها ومحاولة قمعها".
واستنكر الفريق "إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي، والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 1133-14 المتعلق بالجماعات، في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وحجب المعلومة عليهم ، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية".