المغرب يؤكد أنه على يقين بأن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي يمثل عاملا رئيسيا لتحقيق النمو

أكد الوفد المغربي المشارك في القمة السادسة والثلاثين للمنظمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت، أن المغرب على يقين بأن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي يمثلا عاملا رئيسيا لتحقيق النمو، الذي ينبغي أن يساهم في تسريع البرامج الشاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الأفريقية.
وأكد الوفد المغربي أن رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، التي يدعمها المغرب بشكل تام، ترتكز على مقاربة شاملة لفائدة التنمية وتعزيز السلام والاستقرار في القارة.
وفي هذا السياق، جدد الوفد المغربي التأكيد على أن هذا الإصلاح يجب أن يكون شاملاً وشفافاً وتشاركياً ، وقائما على معايير الواقعية والبراغماتية.
وتابع الوفد أنه على الرغم من التحديات الهائلة، فإن المغرب يشدد على ضرورة المضي قدما في الإصلاحات ذات الأولوية من أجل تمكين هذه المؤسسة من الاضطلاع بدورها الحقيقي داخل الهيكلة الإدارية للاتحاد الأفريقي، وبالتالي تعزيز مصداقيتها المؤسساتية، مجددا التأكيد على استعداد المملكة للاضطلاع بدور الميسر للدفع قدما بهذه العملية، مع مراعاة أبعادها الاستراتيجية.
وأكد الوفد أن أن المغرب أعرب، بما لا يدع مجالا للشك، عن استعداده للمساهمة في تعزيز قدرات وحدة الإصلاح المؤسساتي في الاتحاد الأفريقي.
وذكر بأن "المغرب، الوفي بالتزاماته بدعم أجندة الاتحاد الأفريقي، والذي دعم ولا يزال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، لن يتوانى في ترسيخ مصداقية وتعزيز فعالية منظمتنا القارية".
وسجل الوفد أن المملكة، لم تدخر، منذ انضمامها إلى اللجنة الاستشارية حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، أي جهد لتحقيق الإصلاح في الاتجاه الذي يريده رائده، الرئيس بول كاغامي، مؤكدا أنه "لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام لتحسين أداء اتحادنا".
وكانت قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء ال45 بالاتحاد الإفريقي قد استهلت أشغال الدورة العادية السادسة والثلاثين صباح اليوم.
وستنكب القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الافريقي، التي تنظم تحت شعار "تسريع مسلسل تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية"، على بحث عدة قضايا، من بينها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلم والامن بالقارة، ومنح مقعد للاتحاد الافريقي داخل مجموعة العشرين، فضلا عن الأزمة الغذائية العالمية، ورد الاتحاد الافريقي على جائحة كورونا، وتقييم المخطط العشري الأول لتنفيذ أجندة 2063، والقضايا المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية وبالتغير المناخي.