قيادي في "البيجيدي": كانت هناك نية مبيتة للسطو على المجلس الوطني للصحافة

هوية بريس- متابعة
أكد محسن موفيدي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية في الولاية السابقة، أن الحكومة في مأزق بسبب عرقلتها تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مشددا على أن ما يقع هو عنوان فشل ذريع للحكومة.
وقال موفيدي في حديث لموقع حزبه، إن عدم تنظيم انتخابات المجلس في وقتها يؤكد أنه كانت هناك نية مبيتة للسطو على المجلس الوطني للصحافة، ضدا على الأعراف الديمقراطية، وضدا على الاتفاقيات الأخلاقية التي تربط بين الأطراف المشكلة للمجلس.
وأضاف، أمام هذا الوضع قام وزير الثقافة والاتصال ب "التدليس" على البرلمان، حين طالب بالتمديد ستة أشهر، وصادق له مجلس النواب عليه، وهي مدة كانت كافية جدا لتنظيم انتخابات المجلس الوطني.
وتابع موفيدي، أما تذرع الوزير بمراجعة القوانين لتنظيم الانتخابات فهي ذريعة مكشوف وهَنُها، ذلك أن لا تعارض بين الأمرين؛ حيث يمكن أن ننظم الانتخابات ونعطي شرعية ومشروعية للمجلس، وفي مسار ثان نقوم بتعديل القوانين، لأنه لا تعارض بين مسار التعديل القانوني ومسار تطبيق الديمقراطية.
وشدد عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، أن الغاية الواضحة والمباشرة مما تقوم به الحكومة هي السطو على المجلس وهياكله وتغيير هويته، وجلب أناس يعيثون في المشهد الإعلامي للتحكم فيه.
وما يؤكد هذا الأمر، يردف موفيدي، هو محاولة الحكومة تمرير قانون تغيير المجلس من منتخب إلى معين، ونسف الديمقراطية التي يقوم عليها، دون الاهتمام لما كان سيخلفه هذا الأمر من تشويه لصورة بلدنا أمام دول العالم.
واسترسل، وقد عمل الوزير الوصي على القطاع مع الحزب المشكل للأغلبية الحكومية، على هذا المسعى التحكمي، الذي وجد ولله الحمد يقظة مجتمعية، وعقلاء على رأسهم المجموعة النيابية للحزب، الذين منعوا وصول ذلك المقترح إلى المسار الذي كان المتقدمون به يسعون لبلوغه به.
وشدد موفيدي أن ما يقع انتكاسة في المشهد الإعلامي والمسار الديمقراطي المنبثق عن دستور 2011، ويؤكد أن الحكومة لم تأت بأي نفس ديمقراطي، يعزز الحريات، ويعطي قوة للمؤسسات المنتخبة، المنظمة ذاتيا، وعلى رأسها الصحافة.
واعتبر موفيدي أن برمجة الحكومة للمصادقة على "لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر"، في اجتماعها المقبل، هو عنوان فشل للوزير الوصي على القطاع، والإجابة الطبيعية لكل هذا هي تقديمه للاستقالة.
(حزب العدالة والتنمية)