مستخدمو الطرق السيارة يشتكون من ظروف عملهم بطرق الجنوب

هوية بريس-متابعة
كشف مستخدمو الطرق السيارة بمحور الجنوب، أن سيارات أعوان الإغاثة لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية بمرفق الطرق السيارة، مستنكرين بشدة "رداءة وفقدان الخدمات التي باتت تعرفها مرافق الطرق السيارة بمحور الجنوب، بداية من فاتح أبريل الجاري".
جاء ذلك في بيان استنكاري للمكاتب النقابية المحلية لمحور الجنوب، العضو في النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقال البلاغ إن قطاع الطرق السيارة يعيش على وقع "غياب قواعد التدبير والتسيير المهني والاجتماعي السليم، نتيجة تنصل المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من التزاماته وتعهداته بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية".
وأشاروا إلى أن ذلك بدأ منذ إبرام عقود قصيرة المدة بالقطاع بصفة عامة، بداية من 1 أبريل الجاري، معتبرين أن الأمر يتعلق ب"صفقة على المقاس بمحور الجنوب مع شركة غريبة عن مهن استغلال الطرق السيارة، في تناف تام مع التزامات الادارة العامة للطرق السيارة المتمثلة في تجويد الخدمات بالمرفق وتحسين الاوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء".
وسجل البلاغ أن "سوء التدبير الذي مرده بالأساس إلى الفوضى والتسيب بمرفق الطرق السيارة، وانعدام الحوار وغياب الحكامة، وكذا نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام من طرف مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة".
وفي هذا الندد، نددت المكاتب النقابية المذكورة، ب"انعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء بمختلف محطات الأداء بمحور الجنوب".
وعبرت عن استغرابها من عدم توفر غالبية وسائل النقل الخاصة بنقل المستخدمين على الظروف والمواصفات القانونية، ومن انعدامها في بعض مناطق محور الجنوب.
وحمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة لمسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن "كل خطر يهدد سلامة وصحة الأجراء ومستعملي الطريق السيار"، وفق تعبير البلاغ.
يُشار إلى أن مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خاضوا وقفاتهم احتجاجية يومية خلال شهر يناير الماضي، في محطات الأداء بالطرق السيارة، تنديدا بما يعتبرونه "انقلاب واستخفاف" المدير العام للشركة، أنور بنعزوز، بالاتفاقيات الموقعة مع القطاعات الحكومية.