مستخدمو "الطرق السيارة" يحملون الشارة الحمراء احتجاجا على تردي أوضاعهم

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مهنيي القطاع إلى حمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم غد الأربعاء احتجاجا على عدم وفاء المدير العام بالتزاماته وتعهداته وانتهاك مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع ممثلي الأطراف الحكومية، إلى جانب تهميش الأبعاد المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء بتكريس الصفقات على المقاس وتبضيع اليد العاملة، حسب تعبيره.
ووفقا لبلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتوفر «الصحراء المغربية» على نسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على نكوص المدير العام عن التزاماته وتعهداته، ونهجه سياسة الإسراع في حذف بعض المهن عوض تنزيل المهن الجديدة، وتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة بالميثاق الاجتماعي، التي تنص على بداية العقود الطويلة الأمد مع الشركاء الاستراتيجيين بداية من فبراير 2019.
وندد المحتجون بما وصفوه ب»جحود الإدارة العامة» بتعمد تجاهل المراسلات لعقد اجتماعات اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة، المنصوص عليهما في الميثاق الوطني لحل المشاكل العالقة، وعدم التزامها باطلاع الشريك الاجتماعي على المعلومات والبيانات المرتبطة بالتغيرات الهيكلية والتكنولوجية قبل الشروع في تنفيذها، طبقا لمدونة الشغل والميثاق الاجتماعي.
واحتج مستخدمو القطاع على بناء «زنزانات» على مستوى محطات الأداء معتبرين هذا الأمر خرقا صارخا لأحكام مواد مدونة الشغل والقرارات التنظيمية الخاصة بحفظ صحة وسلامة الأجراء أثناء مزاولة مهامهم ولأدبيات ومبادئ التشاركية المضمنة بالميثاق الاجتماعي، واستمرارا لمحاولات الإدارة العامة المس بسلامة وكرامة الأجراء، حسب تعبيرهم.
وطالب المستخدمون، في بلاغهم لجنة التتبع بتقييم مدى تطبيق الميثاق الاجتماعي طبقا للفصل الخامس منه، ووقف ما وصفوه بالتحايل، الذي تقوم بها الإدارة العامة للطرق السيارة أمام ممثلي الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.
من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أحمد معيوط، في تصريحه ل»الصحراء المغربية»، إن المدير العام تجاهل مضامين الميثاق الوطني الموقع مع ممثلي وزارات التجهيز والنقل والمالية والتشغيل والداخلية والشركة الوطنية للطرق السيارة والاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال في مارس 2018، والذي يقضي بإبرام صفقات طويلة المدة مع شركات مؤهلة ومتخصصة في ميدان الطرق السيارة، تعمل على ضمان جودة الخدمات بهذا المرفق العمومي وتراعي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مستخدمي القطاع تفاجأوا بانقلاب المدير المذكور على هذا الالتزام منبها إلى أن هذا الأخير دخل في مفاوضات مع شركات أجنبية، التي عقدت شراكات مع مؤسسات مغربية لتدبير هذا المرفق دون أن تخرج إلى الوجود بعد عامين ونصف العام من المفاوضات.
وتابع أن المدير قام بتمديد صفقة تدبير هذا القطاع مع الشركات الموجودة في الميدان لمدة عام آخر من أجل البحث عن حلول للمشاكل، التي يتخبط فيها قطاع الطرق السيارة. وكشف معيوط خلال معرض حديثه أن المدير المذكور يهيئ لصفقات لمدة ثلاث سنوات على مقاس الشركات التي تعنى بالحراسة والنظافة ما سينعكس سلبا على أجر المستخدمين وتضرب جودة الخدمات بالمرفق العمومي عرض الحائط لأنها شركات غير مؤهلة في ميدان استغلال الطرق السيارة، حسب قوله.
وعبر الكاتب العام عن رفض مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، هذا التوجه الذي اتخذه المدير العام المذكور، مؤكدا على أن مهنيي القطاع سيتصدون لما وصفوه ب»المخطط المزمع القيام به من قبل الإدارة العامة المذكورة، الذي يتنافى مع مبادئ ومضامين الميثاق الوطني، وذلك بإبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات غير مؤهلة في ميدان استغلال الطرق السيارة، لا تراعي الأبعاد المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية».
وهددت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بالتصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة لها قانونيا، لدفع الإدارة العامة للطرق السيارة إلى التراجع عما وصفته بالتخاذل واحترام أسس الميثاق الوطني. يشار إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عقد اجتماعا عن بعد يوم الاحد 2 يناير الجاري لمناقشة الأوضاع العامة بالقطاع والذي خلص إلى القرار بحمل شارة حمراء على مدار يومين ابتداء من الأربعاء المقبل في خطوة منه للاحتجاج على ما يشهده الوضع العام بقطاع الطرق السيارة من تعمق تأزيم المناخ الاجتماعي بسبب تراجعات الإدارة العامة عن التزاماتها، والغموض الذي يلف الرؤية الاستراتيجية للشركة وتجاهل خارطة الطريق المعتمدة في الميثاق الاجتماعي لما له من انعكاسات سلبية على الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وجودة خدمات المرفق العمومي، وفقا لما جاء في بيان المكتب.