مرصد حقوقي يدخل على خط "فاجعة دمنات"

هوية بريس-متابعات
دخل المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة، على خط حادثة سير المروعة التي خلفت 24 قتيلا ضواحي دمنات أمس الأحد، واصفا "الفاجعة" بالجريمة النكراء.
وشدّد المرصد الحقوقية، في بيان له، على أنه يحمل المسؤولية كاملة في فاجعة دمنات كاملة لكل وزير النقل والتجهيز، والذي لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة والضرورية الحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية في حالة حدوث حادث، وكذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة عدد الركاب المسموح بهم.
كما حمل المرصد، المسؤولية للسلطات الإقليمية و المحلية وعلى رأسها عامل إقليم أزيلال بصفته المسؤول الأول في الإقليم على حالة الطرق و الحالة الميكانيكية لسيارات النقل السري والمزدوج و كذا تنظيمهم و مراقبة مدى استجابتهم للشروط المنظمة لهذا القطاع، وحمل المسؤولية أيضا للدرك الملكي بإقليم أزيلال في التفتيش والمراقبة.
وأشار المرصد إلى أنه لم تمر إلا سنة واحدة فقط على الفاجعة الكارثة ( انقلاب حافلة لنقل الركاب في الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة و الفقيه بنصالح ) والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح، في حرب حقيقية للطرقات، لنفجع مرة ثانية بانقلاب سيارة للنقل السري في الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف على مستوى دوار أيت واكريم والتي صدمت الجميع من هول الماسي التي تسببت بها حيث قتل 24 شخصا من نفس الدوار .
وطالب المرصد بمحاسبة المقصرين كيفما كانت درجات مسؤوليتهم، متقدما بأحر التعازي إلى عائلات ضحايا هذه المأساة الحقيقية.
وأكد أن هذا العدد الكبير من القتلى في ساعة واحدة لا نجده حتى في الحروب الحديثة والتي تستعمل فيها احدث الأسلحة الفتاكة، داعيا جميع رؤساء الجماعات الترابية، إلى إعطاء الأولوية في برمجة ميزانياتهم للمشاريع التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وليس غير ذلك، بشراكة فعلية مع المجالس الإقليمية و الجهوية و بتنسيق مع سلطات الوصاية.
وكانت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، قد أفادت بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم، يوم الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.