المندوبية السامية للتخطيط: 1.6 مليون عاطل عن العمل

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في حجم البطالة ب248 ألف شخص عاطل عن العمل، وذلك نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وحسب ما أوردته المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من العام الجاري، فقد انتقل معدل البطالة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، من 11,4 في المائة إلى 13,5 في المائة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المعدل انتقل من 15 في المائة إلى 17 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,2 في المائة إلى 7 في المائة بالوسط القروي.
وانتقل بذلك حجم العاطلين ما بين الفصلين من مليون و378 ألف عاطل إلى مليون و625 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل، وفق أرقام المندوبية، ارتفاعا ب18 في المائة.
وهم ارتفاع البطالة، حسب معطيات المندوبية، جميع فئات السكان، إلا أن أكبر ارتفاع لهذا المعدل (6,5+ نقطة) سجل في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، منتقلا من 31,7 في المائة إلى 38,2 في المائة، متبوعا بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (+2,5)، منتقلا من 18,4 في المائة إلى 20,9 في المائة.
كما ارتفع معدل البطالة ب2,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 9,5 في المائة إلى 11,7 في المائة، وب2 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,8 في المائة إلى 19,8 في المائة.
وحسب الشهادة، سجل معدل البطالة ارتفاعا ب2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17,7 في المائة إلى 19,8 في المائة، وب1,4 نقطة لدى الأشخاص بدون شهادة، من 4,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.
من جهة أخرى، تفيد أرقام المندوبية بأن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المائة إلى 33,7 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا.
وأكدت أن نصف العاطلين (50,1 في المائة) أصبحوا في هذه وضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1 في المائة) أو بلوغ سن العمل (12 في المائة).
من جهة أخرى، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني ب94 ألف شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل ذاته من سنة 2023، منتقلا من 911 ألفا إلى مليون و5 آلاف شخص، ومن 488 ألفا إلى 523 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 423 ألفا إلى 482 ألف شخص بالوسط القروي.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن معدل الشغل الناقص انتقل، بذلك، من 8,5 في المائة إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع، بدوره، وفق أرقام المندوبية، من 401 ألفا إلى 501 ألف شخص على المستوى الوطني.
أما عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل فقد انتقل من 510 آلاف إلى 505 آلاف شخص على المستوى الوطني.
وعرف قطاع البناء، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص ب3,1 نقطة (من 15,8 في المائة إلى 18,9 في المائة)، يليه قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " بنسبة 2,1 نقطة (من 5,6 في المائة إلى 7,7 في المائة).