مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية 2024

هوية بريس-متابعة
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية 2024
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا وامتناع واحد.
وكان المجلس صادق بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله،
img decoding="async" class="lazyload" width="400" height="227" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20400%20227%22%3E%3C/svg%3E" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_400,h_227/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png" alt="فيديو.. الصحراء والتط بيع "تازة قبل غ زة" دعاء حاخام الي هود بالمغرب بالنصر لجن ود الاحت ل" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_548/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png 548w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111-300x170.png 300w" data-sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" style="display: inline-block;" /
وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
وهمت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع،
بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية
على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن
مضامين مشروع قانون المالية أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات وملاحظات النواب البرلمانيين خلال هذه الجلسة، أكد مصطفى بايتاس،
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
أن هذه الأخيرة تعمل على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك يعد عنوانا بارزا على هذا الصعيد.
وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة "ماضية في تنزيل هذا الورش بما يتطلبه من جرأة"، لافتا إلى أنها
"تخرج من سياسة اجتماعية مبنية على الإجراءات إلى أخرى مبنية عل الركائز التي حددها جلالة الملك".
وفي هذا السياق، تطرق المسؤول الحكومي الإصلاحات التي يتم إنجازها في القطاع الصحي،
مشيرا إلى إخراج ستة قوانين مهيكلة للمنظومة الصحية، فضلا عن تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن".