"التوحيد والإصلاح" تؤكد على "الشريعة الإسلامية" في التعديلات المرتقبة للمدونة

استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وفد حركة التوحيد والإصلاح في أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، واستمعت إلى مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن إصلاح مدونة الأسرة تنفيذاً للرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وضم وفد حركة التوحيد والإصلاح رئيسها الدكتور أوس رمال ونائبهم الأول والثاني الأستاذ رشيد العدوني والدكتورة حنان الإدريسي، وأعضاء من المكتب التنفيذي؛ المهندس عبد الرحم شيخي، والدكتور الحسين الموس، والدكتور محمد البراهمي، والأستاذة إيمان نعاينيعة.
وفي تصريح له قال د.أوس الرمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح: "شرط أساسي بالنسبة لنا أن أي تعديل لمدونة الأسرة المغربية لا يمكن أن يكون إلا من قلب المنظومة الشرعية الإسلامية، والخروج عنها مآله في النهاية هو ما آلت إليه الأسرة في العديد من البلدان الغربية".
وأضاف "التعديلات المقترحة، سواء في سن الزوجية أو التعدد أو الإرث، وكل القضايا التي تعتبر ساخنة، معالجتها ممكنة من داخل المنظومة الإسلامية".
ووفق موقع حركة التوحيد والإصلاح قد قال د.أوس رمال على هامش اللقاء "حركة التوحيد والإصلاح تشرفت باستقبالها من طرف الهيئة التي كلفها صاحب الجلالة أمير المؤمنين بإعداد مراجعة مدونة الأسرة المغربية".
وأضاف "كانت عندنا فرصة لنقدم مذكرتنا الجاهزة، التي أعددناها واشتغلنا عليها منذ مدة مع بعض الوثائق التي لها علاقة بموضوع الأسرة واهتمام حركتنا بموضوع الأسرة"، مشيرا إلى أن الهيئة استمعت إلى عرض للمذكرة كما أنها طلبت بعض التدقيقات والتفصيلات لبعض القضايا.
وكان الملك محمد السادس أكد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني". وفي هذا الإطار دشنت اللجنة جلسات الاستشارة باستقبال عدد من المؤسسات الرسمية ثم جمعيات المجتمع المدني.