اتصالات المغرب ضمن أكبر 10 شركات عربية

أظهر الترتيب السنوي الذي تعده "الاقتصاد والأعمال" لأول 500 شركة عربية مدرجة ارتفاع الرسملة السوقية لهذه الشركات خلال العام 2009 إلى 809.8 مليار دولار . وفي الترتيب العام جاءت سابك السعودية في المركز الأول تلاها كل من مصرف الراجحي، شركة الاتصالات السعودية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والصناعات القطرية، وشركة الاتصالات المتنقلة- زين، واتصالات المغرب، والشركة السعودية للكهرباء، وبنك قطر الوطني، ومجموعة سامبا المالية.
وحلت الشركات السعودية في المرتبة الأولى بحصة قدرها نحو 38.9 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية تلتها الشركات الإماراتية والشركات القطرية التي تفوقت للمرة الأولى على الشركات الكويتية. ومع أن قطاع المصارف، والمؤسسات المالية لا يزال يستأثر بالحصة الأكبر بنسبة تقارب ال 38.4 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية، فقد تراجع قليلا مقارنة بالعام 2008 لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات.
ولفت الترتيب إلى أنه رغم أهمية معيار الرسملة السوقية، فإن الأنظار تتجه إلى مؤشرات ربحية الشركات وحجم ديونها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والحصول على تمويل تشغيلي، في ظل التشدد المتزايد للمصارف وتراجع شهية الأسواق المالية. إذ أُعتبرت سنة 2010 هي "السنة الامتحان" لتحديد الشركات العربية التي تمكنت من استيعاب الأزمة. مشيرا إلى فترة حرجة ستواجهها الشركات تتمثل بالفارق الزمني بين النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي وبين معالجة الشركات لأوضاعها وجِرَاحها.
ويشير تقرير "الاقتصاد والأعمال" إلى أن الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية تشكل نحو 90 في المائة من الرسملة السوقية للبورصات العربية، إذ تبلغ النسبة الأعلى في دول مجلس التعاون بشكل عام بالنظر إلى قيمتها الرسملية الأعلى من الدول الأخرى. وبلغت قيمة الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية مدرجة 809.819.06 مليون دولار في العام 2009 بنمو نسبته 16.2 في المائة مقارنة بالعام 2008.
وأظهر ترتيب أول 500 شركة عربية مدرجة ارتفاع حصة الشركات السعودية نحو 38.9 في المائة من إجمالي الرسملة السوقية، نتيجة تحسن أداء الشركات السعودية ونمو رسملتها السوقية بنسبة 29 في المائة في 2009، علما أن الشركات التونسية سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 47 في المائة، غير أن صغر حجم رسملتها نسبيا حال دون تأثيرها على الأداء العام للشركات العربية. ورغم مفاعيل أزمة دبي فقد ارتفعت الرسملة السوقية للشركات الإماراتية بنسبة قريبة من المعدل العام لنمو الشركات في الترتيب بلغت 13.7 في المائة.
كما سبقت الشركات القطرية للمرة الأولى الشركات الكويتية في الترتيب، إذ وصل مجموع رسملتها السوقية 86.7 مليار دولار، مقابل 86.6 مليار للشركات الكويتية، كما بلغ نمو رسملتها السوقية 14.8 في المائة مقابل 2.5 في المائة فقط للشركات الكويتية التي تأثر أداؤها سلبا بتراجع أداء شركات الاستثمارات التي كانت من أكثر الشركات العربية تأثرا بالأزمة المالية الدولية، نظرا لانكشافها العالي على الاستثمارات المالية الدولية.