توقع ارتفاع الناتج الداخلي ب 4 في المائة خلال الفصل الأول

يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2011 بنسبة 4 في المائة. وتعزا أسباب ذلك، حسب مذكرة الظرفية الاقتصادية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الأسبوع الجاري، "إلى التوسع المرتقب في الأنشطة غير الفلاحية بنحو 4.4 في المائة على أساس التغير السنوي، رغم ظرفية اقتصادية عالمية أقل مواتاة مما كانت عليه خلال 2010. فضلا عن اعتبار إنتاج فلاحي يناهز محصوله من الحبوب 70 مليون قنطار".
لكن رغم هذا التفاؤل، من المنتظر أن يستمر تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، إذ سجلت المذكرة التي عرضت للوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، استمرار تباطؤ هذا الطلب في ظل انكماش منتظر لوتيرة نمو المبادلات التجارية العالمية، بشكل عام، وواردات أهم الشركاء
الرئيسين للمملكة، ومنطقة الأورو على وجه الخصوص بنسبة 1.3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 بدل 1.7 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة ذاتها.
في السياق ذاته، ورغم تباطؤ فرص التصدير المتاحة للمغرب، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، استمر انتعاش الصادرات الوطنية من السلع خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها بوتيرة تجاوزت معدل نمو الواردات، مما ساهم في تخفيف العجز التجاري بحوالي 6.1 في المائة، وارتفاع معدل التغطية ب 4.8 نقطة، ليستقر في حدود 51.8 في المائة، وفي هذا الصدد، يعزى تطور الصادرات إلى ارتفاع ملموس للمبيعات من مواد التجهيز والمواد الغذائية ومواد الاستهلاك، بينما حافظت صادرات الفوسفاط ومشتقاته على معدلات نمو مرتفعة، بفضل تزايد أسعارها على مستوى الأسواق الدولية و تسارع الطلب الموجه نحو الفوسفاط الخام والأسمدة على وجه الخصوص
من جانبها، سجلت قيمة الواردات زيادة متواضعة نسبيا، لم تتجاوز 3.3 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من 2010، مدفوعة بالأساس، بتنامي المقتنيات من المواد غير الطاقية، و لاسيما مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية ومواد التجهيز والمواد الغذائية. وبخلاف ذلك، ارتفعت الواردات الطاقية خلال الفترة نفسها، متأثرة بتراجع المشتريات من البترول الخام.
إلى ذلك، واصل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعه للفصل الرابع على التوالي، حيث تقلصت مبيعات الإسمنت بنسبة 2.5 في المائة، كما عرف مؤشر إنتاج الصناعات المرتبطة بالقطاع انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة، و تراجع التدفق الصافي للقروض العقارية، بالموازة مع تقلص مبيعات العقار بنسبة 15.5 في المائة خلال الفترة ذاتها، وهو ما يؤكد تسجل المذكرة، استمرار دورة الركود الاقتصادي الذي عرفته أنشطة البناء منذ الفصل الرابع من سنة 2008.
و من المرجح أن الأداء السلبي لأنشطة القطاع قد تراجع شيئا ما خلال الفصل الرابع من سنة 2010، بالنظر إلى توقعات رجال الأعمال، المستقاة خلال بحث الظرفية الأخير، والتي أوضحت حدوث تحسن طفيف في المؤشر التركيبي لظرفية القطاع في متم السنة الماضية بالمقارنة مع الفصل الثالث، دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث تحول ظرفي يوحي بقرب انتهاء مرحلة الركود التي يعرفها القطاع.