القيمة المضافة للفلاحة تنخفض ب 9.6 في المائة سنة 2010

مؤشرات بانتعاش السياحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية

تفيد المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مندوبية التخطيط أن بوادر الانتعاش بدأت تعود إلى القطاعات غير الفلاحية، خصوصا السياحة، والصناعة، والنشاط المعدني، والبناء، والأشغال العمومية، بدءا من الفصل الثاني من السنة الجارية.الزناكي يتوقع أن يستقبل المغرب 9.3 ملايين سائح سنة 2010 (خاص)
وكانت بعض هذه البوادر ظهرت في الفصل الأخير من 2009، في حين تشهد القيمة المضافة للفلاحة انخفاضا قدر ب 9.6 في المائة، مقارنة مع 2009، نتيجة تغير التوزيع الزمني للأمطار الأخيرة، وتضرر مناطق عدة بسبب الفيضانات، لاسيما في منطقة الغرب، وسوس ماسة.
وحسب مذكرة للمندوبية حول توقعات الفصلين الأولين من 2010، من المنتظر أن يشهد النشاط الفلاحي انخفاضا سنة 2010، مقارنة مع النتائج المتميزة، التي حققها السنة الماضية. ويقدر المحصول الإجمالي من الحبوب الرئيسية (القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير) ب 80 مليون قنطار.
في المقابل، يتوقع أن يرتفع الإنتاج الحيواني، مستفيدا من انخفاض أسعار علف الماشية والغطاء النباتي الجيد، كما يوحي بذلك ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ب 4.2 و8.4 في المائة.
وبدأ النشاط السياحي ينتعش بعد هبوط دوري استمر سنتين ونصف. وتفيد المؤشرات أن القطاع يتحول، حاليا، نحو التصاعد بدءا من الفصل الرابع من 2009، إذ ازداد عدد المبيتات والوافدين من السياح ب 2.2 و0.7 في المائة، على التوالي. ومن المرجح أن يستمر تحسن أنشطة القطاع السنة الجارية، كما يؤكد ذلك استمرار تزايد عدد المبيتات والوافدين من السياح ب 13.8 و6.8 في المائة، نهاية فبراير 2010، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009.
وكان ياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، أوضح، أخيرا، أن الهدف المنشود، نهاية سنة 2010، هو بلوغ 9.3 ملايين سائح، أي بارتفاع من المتوقع أن يصل إلى 10 في المائة، مقارنة مع 2009.
ويشهد قطاع البناء والأشغال العمومية بعض التحسن، إلا أنه بطيء، وفق ما تدل عليه المؤشرات. وكانت القيمة المضافة للقطاع ارتفعت ب 1.5 في المائة، في الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي، مقابل ناقص 0.5 في المائة، في الفصل الأول من 2010. زيادة على ذلك، أبانت بحوث الظرفية الأخيرة عن شعور بالتفاؤل، إزاء توقعات مقاولات القطاع على مستوى مؤشرات النشاط والطلب الداخلي، ما ينبئ باحتمال انتهاء دورة الركود، التي عرفتها أنشطته سنة 2009. غير أن ارتفاع عدد الأيام الممطرة، على غير العادة، خلال الفصل الأول من هذه السنة، وما ترتب عن ذلك من انخفاض في وتيرة إنهاء الأشغال، يؤجل تحوله الظرفي إلى ما بعد ربيع 2010.
وشهدت القيمة المضافة لقطاع النقل توسعا مهما، خلال الفصل الأخير من 2009، بلغ معدله 4 في المائة، على أساس التغير الفصلي، عقب تباطؤ ملحوظ، شهدته بعض أنشطته، في الفصول الثلاثة الأولى من 2010. ومن المنتظر أن يتسارع هذا النمو بداية السنة الجارية، بفضل الارتفاع المتوقع لأنشطة النقل البحري والجوي، يدعمه استمرار تحسن الظرفية العالمية.
وكان النشاط المعدني وصل توجهه نحو النمو، إذ ارتفعت قيمته المضافة ب 24.4 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى تزايد الإنتاج من الفوسفاط الخام، الذي استفاد، بدوره، من تحسن الطلب الموجه من طرف الصناعات التحويلية المحلية. ومن المحتمل أن يشهد نمو القطاع بعض التباطؤ، مقارنة مع الأداء المتميز، الذي سجله نهاية السنة الماضية، إذ تشير بحوث الظرفية الأخيرة إلى انخفاض المبيعات الخارجية ب 6 نقاط، مقارنة مع نهاية السنة الماضية، "على أن الآفاق الإيجابية لنمو الطلب العالمي من الأسمدة، ينبئ بتسارع وتيرة نمو القطاع من جديد، بدءا من الفصل الثاني من 2010.