الطلب الخارجي نحو المغرب يرتفع ب 4.3 في المائة

الواردات وعلى رأسها المواد الطاقية ترتفع بنحو 5.4 في المائة في الفصل الأول من2010

حقق الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب زيادة مهمة، خلال الفصل الأول من 2010، قدرت 4.3 في المائة، على أساس التغير الفصلي، مقابل 3.8 في المائة خلال الفصل الذي يسبقه. ومن المنتظر حسب موجز الظرفية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن يستمر تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الثاني.الصادرات الوطنية حققت توسعا ب 4.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2010
إلا أن المصدر ذاته، يشير إلى أن التقديرات تحيل على احتمال نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بوتيرة أبطأ قليلا عن الثلاثة فصول الماضية، على خلفية الانكماش الذي يمكن أن تشهده المبادلات التجارية العالمية، خلال النصف الثاني من هذه السنة. وعموما، فإن تحسن فرص التصدير المتاحة للاقتصاد الوطني من شانه أن يدعم نمو الصادرات.
في هذا الصدد، تفيد البيانات أن الصادرات الوطنية، حققت توسعا ب 4.5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية. غير أن هذا التطور يعكس أساسا الارتفاع المهم الذي شهدته أسعار التصدير، في الوقت الذي لم يتعد النمو الفعلي لحجم الصادرات 0.6 في المائة، وفي ما يتعلق بأهم المواد المصدرة، خلال الفترة نفسها، ما تزال المبيعات من الفوسفاط و مشتقاته تشكل القوة الدافعة للصادرات الوطنية. بالمقابل، سجلت صادرات المواد الأخرى تراجعا ب 2.8 في المائة، خلال الفترة ذاتها، متأثرة بانخفاض مبيعات مواد الاستهلاك، و خاصة منها تلك المتعلقة بالملابس الجاهزة ومنتجات الصيد البحري.
في السياق ذاته، ارتفعت الواردات بنحو 5.4 في المائة، خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة مهمة في أسعار الاستيراد. وتجدر الإشارة إلى أن المواد الطاقية شكلت، خلال الفصل الأول من 2010، أهم المواد المستوردة، إذ بلغت مساهمتها 2.5 نقطة في النمو الإجمالي للواردات. كما ارتفعت المقتنيات من السلع الأخرى، كأنصاف المواد ومواد التجهيز والمواد الغذائية، ليصل معدل نموها إلى 2.6 في المائة، ومن الراجح أن يشهد تطور هذه الأخيرة بعض التسارع، خلال الفصل الثاني 2010، ليدعم بقوة أكبر النمو الإجمالي للواردات، بينما ستشهد المقتنيات من المواد الطاقية المصنعة تراجعا، على خلفية تحسن مرتقب في إنتاج وحدات التكرير الوطنية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الانتعاش التدريجي للصادرات من السلع والارتفاع المحدود نسبيا للواردات، سيساهم لا محالة في التخفيف من تفاقم العجز التجاري، خلال الفصل الثاني من 2010، كما سيؤدي إلى الرفع من معدل تغطية الواردات بالصادرات، بعد الاستقرار النسبي الذي عرفه هذا الأخير خلال الفصلين السابقين.
وأبرز موجز الظرفية لشهر يوليوز الماضي، أن الناتج الداخلي الخام، حقق دون احتساب الفلاحة، زيادة مهمة، خلال الفصل الأول من 2010، يعود جزء منها إلى تأثير الأساس الذي كان ضعيفا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ومن المنتظر أن يستمر تحسن الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة اقل نسبيا، خلال الفصلين الثاني والثالث من هذه السنة، وذلك باعتبار التقلبات التي تميز نمو بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، لاسيما أن تغيراتها الأخيرة ما تزال دون مستوى الاتجاه العام المسجل خلال الخمس سنوات الماضية. وبشكل عام، ينتظر أن يستند نمو القطاع غير الفلاحي خلال الفصلين الثاني والثالث من هذه السنة إلى استمرار تحسن القطاعات الثانوية، ولاسيما المعادن، بالإضافة إلى تحسن أنشطة الخدمات.
ومن جانب آخر، تبين من خلال تحليل المندوبية السامية للتخطيط، استمرار توسع أنشطة المعادن، خلال بداية هذه السنة، دون أن تلوح في الأفق غيوم تنبؤ باحتمال تراجعه خلال المدى القصير. وهكذا، وبعد ارتفاع ناهز 22.3 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي، تزايدت القيمة المضافة للقطاع بنحو 22.8 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010، مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المواد المعدنية الخامة. وتشير البيانات، في هذا الصدد، إلى تزايد الكميات المصدرة من الفوسفاط الخام ب 12 في المائة، خلال الفترة نفسها. وما تزال آفاق نمو القطاع ايجابية، بالنظر إلى تحسن توقعات مقاولات القطاع، المتعلقة بتطور الإنتاج، بحوالي 17 نقطة عن المستوى المتوسط المحقق، خلال الخمس سنوات الماضية. كما يدعم ذلك أيضا، آفاق ارتفاع مهم في الاستعمال العالمي للأسمدة، بعد التقلص الملحوظ، الذي عرفه خلال السنة الماضية.
من جهته، واصل القطاع السياحي تعافيه من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، إذ حققت معظم مؤشراته نتائج أقوى عموما مما جرى تسجيله في نهاية السنة الماضية. وارتفع عدد الوافدين والمبيتات السياحية ب 8 في المائة و3.3 في المائة، على التوالي، بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه، كما تحسن معدل شغل الغرف على صعيد الفنادق المصنفة بنحو 3.2 نقطة. وشمل هذا الأداء جل المناطق السياحية بالمملكة، باستثناء مدن أكادير، وفاس، وورزازات. وبالنسبة لتوقعات نمو القطاع، خلال الفصول الموالية، يرجح أن يستمر تقدم النشاط السياحي بوتيرة أكثر أهمية، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع لعدد الوافدين من السياح، على المستوى الدولي، على خلفية التحسن الذي تشهده الظرفية الاقتصادية العالمية.