توقع ارتفاع قياسي لأسعار السكر في السوق المغربي

سجلت أسعار مادة السكر في الأسواق الدولية ارتفاعا ملحوظا عند نهاية أبريل الماضي، إذ ارتفع سعر الطن إلى 3373 درهما، مقابل 2682 درهما، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 89 في المائة، علما أن حجمها لم يرتفع سوى ب 50 في المائة، إذ ارتفع من 301 ألف إلى 452 ألف طن، لتصل قيمة الواردات، حسب إحصائيات مكتب الصرف، إلى 1.5 مليار درهم، بدل 718 مليون و 200 ألف درهم.
ويرجع السبب الرئيسي في التهاب أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية إلى قلة العرض الذي لا يوازي الطلب المتنامي، إذ قدرت المنظمة العالمية للسكر العجز بين العرض والطلب بحوالي 5 ملايين طن، في حين يتوقع محللون أن يصل العجز إلى 8 ملايين طن، وذلك بسبب تقلص ملحوظ في الإنتاج بالهند، التي تحتل الرتبة الثانية بعد البرازيل من بين الدول المنتجة لهذه المادة الغذائية الأساسية، إذ تراجع إنتاجها بناقص 44 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، كما أن الاتحاد الأوربي بعد أن كان ضمن البلدان المصدرة للسكر، أصبح حاليا يستورد 25 في المائة من حاجياته من هذه المادة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب الدولي على السكر.
وتتوقع المنظمة العالمية للسكر أن ينخفض العرض خلال السنة الجارية بناقص 3.8، في حين سيشهد الطلب، في الوقت نفسه، ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة، الأمر الذي قد يتسبب في خصاص في المادة على مستوى الأسواق الدولية و في ارتفاع أسعارها. يشار إلى أن المغرب يستهلك ما يناهز 1.2 مليون طن، 55 في المائة من هذه الكمية ينتج من السكر الخام المستورد، في حين أن النسبة المتبقية تؤمن عن طريق النباتات السكرية المزروعة محليا.
وفي ظل المعطيات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية لهذه المادة، فإن الحكومة ماتزال لم تعلن بعد عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان تأمين تموين الصناعات المحلية بمادة السكر الخام. يذكر أنه خلال 2006 عمدت الحكومة إلى تعليق المعادلات الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار مادة السكر الخام المستورد في حدود 4700 درهم للطن، بغض النظر عن تطورات الأسعار في الأسواق الدولية، وذلك من أجل ضمان تموين السوق الداخلية، لكن يتعين على الحكومة أيضا الحفاظ على مصالح المنتجين المحليين، إذ أن الأمر يتعلق بحوالي 80 ألف أسرة، وبذلك فإن أي إجراء يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار هذين الإكراهين.