ارتفاع الفاتورة النفطية بالمغرب إلى 2.23 مليار درهم

استورد المغرب في يناير الماضي 2.23 مليار درهم من النفط الخام، بفاتورة ارتفعت قيمتها بأكثر من ثلاث مرات، مقارنة مع يناير 2009، وسجلت ارتفاعا في حجم الواردات بنسبة 78.9 في المائة.
وكانت خزينة الدولة ربحت أكثر من 16 مليار درهم سنة 2009، نتيجة انخفاض أسعار البترول، وهبوطها إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، بعدما سجلت مستويات قياسية، أنهكت الخزينة، التي اضطرت إلى دفع عشرات الملايير من الدولارات، خلال السنتين الأخيرتين.
واستفاد المغرب، بشكل واضح، من انخفاض الأسعار، التي هبطت إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، السنة الماضية، بسبب شكوك حول الدولار، إذ يؤدي تدني قيمة العملة الأميركية إلى هبوط أسعار المواد الأولية، وضمنها الذهب الأسود.
وأوضح مكتب الصرف، في إحصائياته الأخيرة حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن حجم النفط المستورد بلغ في يناير الماضي قرابة 498 ألف طن، مقابل 278 ألفا و400 طن في السنة التي قبلها.
وعزا المكتب هذه الزيادة في قيمة الفاتورة النفطية إلى ارتفاع حجم الواردات، وكذا ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية.
وأضاف المكتب أن متوسط سعر الطن المستورد بلغ في يناير الماضي4481 درهما بدل 2585 درهما خلال العام الذي سبقه، أي بتسجيل زيادة قدرها 73.3 في المائة.
وأشار الى أن الدول التي زودت المغرب بالنفط خلال الشهر الأول من السنة الجارية هي المملكة العربية السعودية (974.1 مليون درهم) والعراق (642.8 مليون درهم ) وروسيا (614.5 مليون درهم ).
كما يشير مكتب الصرف في إحصاءاته هذه، التي ما تزال مؤقتة، إلى ارتفاع حجم المشتريات من «زيت الغاز» و«زيت الفيول» (1.2 مليار درهم مقابل 413.9 مليون درهم)، والطاقة الكهربائية (617.2 مليون درهم مقابل 104.7 ملايين درهم).
ونتيجة لهذه التطورات ارتفعت الواردات من المنتوجات الطاقية عموما من 2.48 مليار درهم في يناير2009 إلى 5 .52 مليار درهم في السنة التي تلتها.
وأصبحت المنتوجات الطاقية تحتل من الآن فصاعدا الصدراة في مجموع الواردات الوطنية بنسبة 25.7 في المائة.
وكان المغرب استورد، خلال سنة 2009، ما يقرب من 17.2 مليار درهم من النفط الخام، مسجلا انخفاضا على مستوى هذه الفاتورة ب 44.1 في المائة مقابل انخفاض في الكمية المستوردة ب (ناقص13 في المائة) مقارنة مع سنة 2008.
وأشارت الإحصائيات الأخيرة للمبادلات الخارجية للمغرب، إلى أن حجم الكمية المستوردة من النفط الخام بلغ خلال سنة 2009 نحو 4.8 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن خلال سنة 2008.
وإلى جانب تراجع حجم الكميات المستوردة من النفط الخام، يعزاى انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة، أيضا، إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وبحسب مكتب الصرف، فتراجع متوسط سعر الطن من النفط الخام ب 35.7 في المائة مقارنة مع متوسط السعر خلال 2008، ليرسو عند 3585 درهما بدل 5572 درهما .
وتبقى المملكة العربية السعودية المورد الأول للمملكة من النفط الخام بفاتورة تصل قيمتها إلى 8.42 ملايير درهم متبوعة بالعراق (5.10 ملايير درهم) وروسيا (3.25 ملايير درهم)، وإيران (387.2 مليون درهم).
كما تراجعت الواردات من "غاز النفط وباقي المحروقات" و"الفحم الخام والفحم الحجري وفحم الكوك" و"زيت الغاز وزيت الفيول"، خلال سنة 2009 على التوالي بنسبة 20.2 في المائة و32.7 في المائة و11.9 في المائة.
ووفقا لهذا التطور شهدت واردات المنتوجات الطاقية عموما تراجعا بنسبة 25.4 في المائة لتصل إلى 54.2 مليار درهم؛ أي 20.5 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية.