بالصور.. افتتاح السنة القضائية بمختلف محاكم مراكش

شهدت محاكم مراكش يومه الخميس خامس عشر فبراير، افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2018، وهو التقليد الذي غاب السنة المنصرمة، ليعود هذه السنة بعد ما عرفته الساحة القضائية من مستجدات، تمثلت في تثبيت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى، إضافة إلى استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتسليم مقاليد رئاستها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقص محمد عبد النباوي، بتاريخ 7 أكتوبر من السنة الماضية.
وهكذا افتتحت عرفت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية وقصر العدالة بمراكش، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، بتلاوة جملة من المداخلات التي تناولت هذه المناسبة، وذلك بحضور ثلة من رؤوساء المحاكم ووكلاء الملك والمفوضين القانونيين والحقوقيين والمحامين وغيرهم من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وفي هذا السياق ترأس أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مراسيم افتتاح السنة القضائية باستئنافية مراكش، بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي وحسن أطلس عضو المجلس الأعلى للقضاء ومدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والرؤساء الأولين والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية وممثل والي جهة مراكش اسفي وقائد الحامية العسكرية بمراكش والممثل العام لفرنسا بمراكش والمسؤولون القضائيون.
وخلال كلمة افتتاحية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أعلن فيها عن افتتاح السنة القضائية، أبرز السياق والمضامين الأساسية التي تأتي فيها افتتاحية السنة القضائية، والتي تصبو الى تحقيق الرغبة الملكية في الرقي بمهنة القضاء.

وأشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، خلال ذات الكلمة، بالمجهود المضني والجبار، الذي أبانت عنه مختلف مكونات الهيأة القضائية بمراكش، وبعد سرد مجموعة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بالسنة القضائية المنقضية، لم يغيب رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، دور الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وكل الشركاء الراغبين في الانخراط الإيجابي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد. وفي ميدان التحديث كشف أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أن محكمة الاستئناف قامت بمعالجة ما يزيد عن 88.000 ملف وإحالتها على المركز الجهوي للحفظ مع الاحتفاظ بنسخ القرارات وتسفيرها، وشرعت منذ منتصف 2016 في نسخها إلكترونيا بحيث لم تعد تسلم أية نسخة إلا عبر هذا النظام.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من أجل النهوض بهذا المجال، تتبع رئاسة المحكمة باستمرار التطور الحاصل في كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية، وقد تبين أن كل محكمة لها نقاط قوة في هذا المجال يتعين الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحاكم.

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، جملة من المجهودات التي تتوجت، بالشروع في الملف الرقمي من طرف جميع محاكم الدائرة القضائية في المادة المدنية منذ بداية هذه السنة علما أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد شرعت في ذلك خلال سنة 2017، إضافة إلى إصدار مذكرة في بداية هذه السنة لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية من أجل إحالة الملفات المستأنفة على محكمة الاستئناف ورقيا وإلكترونيا وهو ما تم الشروع فيه فعلا، إذ أن كل الملفات التي تحال على محكمة الاستئناف منذ بداية هذه السنة ذات الطبيعة المدنية تكون على دعامة إلكترونية بصفة موازية للملف الورقي وتواكب محكمة الاستئناف رقمنتها إلى غاية مرور القرار النهائي فيها.
وأفاد أحمد نهيد أن محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمراكش تقومان حاليا باختبار نظام ساج 2 بعد أن تم اختيارنا من بين المحاكم القليلة لإجراء هذه التجربة في انتظار تعميمه على باقي المحاكم.
وبالنظر أيضا للاهتمام الذي توليه محاكم الدائرة لموضوع التحديث، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أحمد نهيد، إلى أنه تقرر تزويد هذه المحكمة والمحكمة الابتدائية بمراكش بخدمة جديدة متطورة تهدف إلى تسليم نسخ الأحكام والقرارات عبر الخط لفائدة المحامين والمتقاضين وهي تجربة فريدة ستخوضها هاتان المحكمتان على الصعيد الوطني وقد اتخذت الترتيبات اللازمة لذلك من خلال اجتماعين خصصا لهذه الغاية جمعا المسؤولين القضائيين والإداريين والتقنيين عن المحكمتين من جهة وعناصر من مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ومن الشركة المكلفة بالمشروع من جهة أخرى.
وتجدر الاشارة إلى أن افتتاح السنة القضائية، عرف حضور كل من نقيب هيئة المحامين والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة و القضاة والنواب ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وموظفو المحاكم وقائد الحامية العسكرية ورئيس المجلس الجهوي لمراكش ورئيسة المجلس الإقليمي بمراكش و رئيس المجلس البلدي لمراكش ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي ورؤساء المصالح الخارجية وممثلوا المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة و نائب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق بمراكش وعدد من الأساتذة الباحثين و عدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي.