وفد برلماني مغربي يشارك في جلسة استماع برلمانية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

يشارك البرلمان المغربي في جلسة استماع برلمانية حول موضوع "وجهة نظر برلمانية من أجل وضع ميثاق عالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة "، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة ما بين 21 و 23 فبراير 2018.
ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الجلسة التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ، عن مجلس النواب، كل من محمد الزويتن، مقرر لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عن فريق العدالة والتنمية، وبولون السالك، عضو مكتب مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وأحمد التومي ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون.
وعن مجلس المستشارين كل من نبيل شيخي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس فريق العدالة والتنمية، وحميد كوسكوس، نائب رئيس مجلس المستشارين عن الفريق الحركي، وأحمد التويزي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي وعضو مكتب مجلس المستشارين عن فريق الأصالة والمعاصرة، وناهد بناني، رئيسة مصلحة العلاقات الثنائية والشراكة.
وتأتي هذه الجلسة وفق بلاغ صحفي، في إطار التحضير للمؤتمر الحكومي الدولي بشأن اعتماد ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمزمع أن تعقده الجمعية العامة في الربع الأخير من عام 2018 وذلك تطبيقا لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 19 شتنبر 2016.
وتكتسي هذه الجلسة، يقول البلاغ، أهمية كبرى لكونها تهدف إلى إعطاء منظور برلماني شامل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة من أجل إغناء مفاوضات الأمم المتحدة لوضع الميثاق العالمي للهجرة، وهو إطار جديد للترتيبات العملية التي سيتم وضعها على الصعيدين العالمي والوطني لضمان حسن إدارة الهجرة مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين والحقوق السيادية للدول.
ويشارك في هذه الجلسة، يضيف المصدر ذاته، ممثلين عن البرلمانات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة، إلى أن الميثاق العالمي للهجرة يشكل أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات، تحت رعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية من خلال نهج كلي وشامل. كما يوفر فرصة لتحسين إدارة الهجرة والتصدي للتحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة.