شهادة طبية تؤجل محاكمة أفراد عائلة في قضية تزوير محرر رسمي بمراكش

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، تأجيل النظر في قضية ستة أشخاص ينتمون إلى عائلة مراكشية، إلى جلسة الأربعاء 06 يونيو المقبل، بعد تخلف المتهمة الرئيسية عن حضور جلسة المحاكمة، وإدلائها بشهادة طبية بدعوى عدم قدرتها على الحضور.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن عدم التزام أطراف الدعوى بالمثول أمام هيئة المحكمة قد يتطلب أحيانا استخدام القوة الجبرية لإرغامهم على الحضور، وهذا يعطل البت في القضايا المنظورة في المحاكم.
وأضافوا أن إصدار أحكام غيابية كبديل عن إحضار الخصوم بالقوة الجبرية سيقلص تجاهل الكثير الحضور أمام القاضي لاسيما فى القضايا التي يتطلب البت فيها بأسرع وقت ممكن.
وأوضحوا أن تأخير هذا الملف لعدة جلسات وتجاهل الخصوم للاستدعاءات التي يوجهها لهم القاضي للحضور يطيل أمد البت في هذه القضية، التي استغرقت أكثر من سنة ونصف لدى الضابطة القضائية،خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عرضها على غرفة الجنايات بعد توصله الى أدلة كافية تنبث ارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار موضوع النزاع.