جنايات مراكش تدين أفراد عائلة بعد تورطهم في تزوير محرر رسمي واستعماله

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، بسنتين حبسا نافذا في حق ربة أسرة مراكشية معروفة بعد تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، والحكم على أبنائها الأربعة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم فيما تمت تبرئة صهرها، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 60 ألف درهم، كما قررت هيئة المحكمة بالحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
وكانت نفس الغرفة أصدرت قرارا يقضي بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية مماثلة بسنتين حبسا نافذا، بعد تورطها في قضية تزوير وتيقة استمرار تتعلق ببقعة أرضية بالقرب من كدية العبيد بمراكش، مع سقوط الدعوى العمومية في حق المتهمة الثانية بعد وفاتها، والحكم بتبديد وثيقة الاستمرار المزور.
وتوبع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، جراء تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية الترامي على عقار يتواجد بدوار احجار قرب كدية العبيد التابع للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، باستعمال محرر رسمي مزور، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار المذكور.