هذا ما قررته محكمة الإستئناف في قضية تزوير تتابع فيها أسرة مراكشية

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة ستة أشخاص ينتمون إلى عائلة مراكشية، تمت إدانتهم في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ جراء تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، الى جلسة 27 يونيو الجاري، من أجل اعادة استدعاء أحد المتهمين الذي تخلف عن جلسة المحاكمة.
وكانت هيئة الحكم، ارجأت البث في هذه القضية لعدة جلسات بسبب تخلف المتهمة الرئيسية عن حضور جلسة المحاكمة السابقة، وإدلائها بشهادة طبية بدعوى عدم قدرتها على الحضور.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن تأخير هذا الملف لعدة جلسات سيطيل أمد البت في هذه القضية، التي استغرقت أكثر من سنة ونصف لدى الضابطة القضائية،خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عرضها على غرفة الجنايات بعد توصله الى أدلة كافية تتبث ارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار موضوع النزاع.
وتعود فصول هذه القضية حسب محضر الضابطة القضائية، إلى تاريخ 28/07/2015 عندما تقدم المطالب بالحق المدني في هذه القضية، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعرض من خلالها تفاصيل عملية شرائه للعقار المتواجد بدوار احجار قرب كدية العبيد التابع للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، مساحته خمس هكتارات، والإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لتحفيظ الملك المشترى، قبل أن يفاجئ بالمتهمين يتقدمون بشكاية ضده أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يدعون من خلالها أن العقار المذكور كان في الأصل ملكا لوالدهم وآل والدهم بعد وفاته.
وبعد الاطلاع على رسم الاستمرار المدلى به من طرف المتهمين، تبين للمطالب بالحق المدني أن المتهمين يملكون البقعة الكائنة بكدية العبيد دون تحديد لمساحتها أو حدودها ويمكن اعتبارها البقعة موضوع مطلب التحفيظ الذي تقدم به، قبل أن يتبين له في الأخير بعد الاطلاع على رسم الشراء المستدل به أن البقعة الأرضية لاتتجاوز مساحتها 500 متر مربع وأن المتهمين عمدوا إلى إضافة حرف الكاف لعبارة أمتار لتوهم قرائها بأن الأمر يتعلق ب 500 هكتار عوض 500 امتار، ليعمل على استخراج نسخة من الرسم المذكور من قسم التوثيق بمراكش بناءا على الرسم المستدل ليتبين في الأخير أن الأمر يتعلق ب 600 متر فقط.