تزوير محرر رسمي يسجن مقاولا بمراكش

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بسنة ونصف حبسا نافذا في حق مقاول يدعى "م.ب"، بعد تورطه في تزوير رسم استمرار بهدف الاستيلاء على عقار في ملكية رجل أعمال.
وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني الأوداية طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مجموعة من الأشخاص، ضمنهم المتهم، ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بمراكش وضواحيها، يتقدمون بمطالب تحفيظ العقارات التي يتم الترامي عليها، أو يتقدمون بتعرضات على مطالب تحفيظ بقع أرضية بناء على رسوم مزورة.
وكان رجل أعمال معروف بمراكش اقتنى سنة 2011 الملك الكائن بدوار أحجار قرب كدية العبيد بمراكش والبالغة مساحته حوالي خمسة هكتارات ونصف الهكتار، حيث تقدم بطلب التحفيظ تحت عدد 04/43899 كما هو تابث من خلال شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية المنارة مراكش، قبل أن يفاجأ بالمتهم يتقدم هو الآخر بمطلب للتحفيظ على بقعة أرضية مساحتها 5000 متر مربع توجد بالملك الخاص به وداخل المطلب نفسه الخاص به، حيث فتح له مطلب آخر تحت عدد 04/ 44080، مسجل بتاريخ 20/06/1979 استنادا على رسم استمرار تبين في الأخير أنه مزور ومصطنع وغير مسجل بسجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليتقدم بشكاية في الموضوع ضد المتهم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا في حق شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بوثائق مزورة، ضمنهم منعش عقاري تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم أستاذ بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة مطلقة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.