تطاول محل تجاري على الملك العمومي

أتار تطاول أحد تجار الافرشة على الملك العمومي، جدلا في أوساط سكان الوحدة الرابعة بحي الداوديات، قبل أن تمتد أطماعه لتسييج منطقة ممنوعة من البناء وإضافتها لمحله التجاري، ضاربا كل القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المارة في الرصيف.
وتزداد معاناة سكان الوحدة الرابعة زنقة هاجر بحي الداوديات عندما تكون الرؤية منعدمة بعد خروجهم الى الشارع عبر سياراتهم أو دراجتهم النارية، وإجبار المارة على الازدحام مع طوابير السيارات ومختلف وسائل النقل بعرض الشارع الرئيسي، ما يهدد بوقوع حوادث سير قد تكون مميتة، بسبب هذا السياج واللوحة الاشهارية التي تم نصبها على حافة الرصيف.
وعبر مجموعة من السكان عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن المحل التجاري المذكور، رغم تطاوله بعدة أمتار على الأرصفة المخصصة للراجلين، وتسييجه بسياج حديدي يحجب الرؤية عن المارة في الرصيف، بعد توقيع عريضة تحمل أزيد من 30 توقيعا وجهوا نسخة منها الى السلطات الاقليمية للمطالبة برفع الضرر عنهم وتحرير الملك العمومي من الاحتلال الغير القانوني.
ويتساءل السكان المتضررين عن الجهات التي تحمي صاحب المحل التجاري المذكور والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري.
والمثير للتساؤل في هذا الإطار، هو أن صاحب المنزل الذي شيد محلات تجارية تابعة لمنزله الذي اقتناه مؤخرا من أحد سكان المنطقة، لن يتأتى له أن يقوم بعمليات التوسع على حساب الملك العمومي إذا لم يكن قد حصل على ترخيص أو موافقة السلطات المحلية، والأسئلة التي تبقى في حاجة إلى أجوبة هي: هل المحل التجاري المذكور يتوفر على ترخيص احتلال الملك العام؟ وإذا كان الجواب يالإيجاب من هي الجهة التي مكنته منه؟ وماهي المبررات التي جعلته ينفرد بهذا الامتياز دون غيره؟