أفاد وزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي، في عرض تقدم به أمام مجلس الحكومة، حول البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2018، أن نسبة المستفيدين من المخيمات القارة ستعرف هذه السنة ارتفاعا بحوالي 50 في المائة، حيث سينتقل العدد من 100 ألف سنة 2017 إلى 150 ألف خلال هذه السنة. وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن وزير الشباب والرياضة أبرز في عرضه أن نسبة المستفيدين من المخيمات القارة ستعرف هذه السنة ارتفاعا بحوالي 50 في المائة، حيث سينتقل العدد من 100 ألف سنة 2017 إلى 150 ألف خلال هذه السنة موزعة على 135 ألف مستفيد من مخيمات الأطفال القارة و15 ألفا في ملتقيات اليافعين. وأشار إلى أنه يضاف إلى هذا العدد 23 ألف مستفيدا في جامعات الشباب إلى جانب حوالي 100 ألف مستفيد في إطار البرامج المتعلقة بتكوين المديرين والمكونين وأطر التنشيط، وفي الملتقيات الموضوعاتية لدعم الكفاءات والقدرات، وفي لقاءات الحكامة التدبيرية والمقامات الإبداعية واللغوية والمعرفية والمخيمات الحضرية. وأكد وزير الشباب والرياضة أن إنجاز هذه السنة المتمثل في رفع نسبة المستفيدين ب 50 في المائة، يرافقه عدد من الإجراءات، على اعتبار أن هذا البرنامج الذي يحظى برعاية ملكية سامية، خصص له موقع مركزي في البرنامج الحكومي، ويأتي في إطار الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم. وأضاف أن الميزانية المقررة لهذه السنة تقدر ب 135مليون درهم، مشيرا إلى أن مجموع عدد الجمعيات الوطنية والمحلية أو الجهوية أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية بلغ 459 هيئة مشاركة، تم اختيارها بناء على معايير من ضمنها، سلامة الوضعية القانونية، والبرنامج المشتغل به، والأطر المتوفرة، ثم سجل احترام الجمعيات لالتزاماتها خلال المخيمات السابقة. وأبرز أن الوفاء بالالتزامات والسعي للرفع من الطاقة الاستيعابية اقتضى العمل على تأهيل البنيات التحتية وتوسيع الشبكة، مشيرا إلى أنه قد تم ترميم 44 مركزا، وتوقيع اتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات، وإطلاق عملية بناء 17 مركزا للتخييم من الجيل الجديد بمواصفات حديثة بطاقة استيعابية تفوق 11 ألف مستفيد وبغلاف مالي يناهز 700 مليون درهم. وأوضح الوزير أنه تمت مواكبة العملية بتعميم المقتضيات القانونية التي تنظم الصفقات العمومية وضوابط المحاسبة العمومية وإعمال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واعتماد مقاربة بيداغوجية تنبني على توقيع تعاقد تربوي، واعتماد ميثاق للتخييم ومراجعة وتحسين نظام التكوين وإقرار تأمين المستفيدات والمستفيدين بما يضمن التعويض عن الأضرار وتوفير الأدوية ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالتسممات الغذائية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشاركة في العرض الوطني للتخييم ومجالاته في 30 يناير 2018، مركزة على أن يكون ذا بعد جهوي يحقق العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص بين الجهات. من جهة أخرى، أشار السيد الطالبي العلمي إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم المخيمات في إطار مقاربة تشاركية. يذكر أن البرنامج الوطني للتخييم 2018، الذي انطلق يوم 3 يوليوز 2018 تحت شعار "المخيم فضاء للتربية على المواطنة والسلوك المدني" يصادف مرور 100 سنة على انطلاق التخييم.
