حقوقيون يستغربون من استمرار تواجد أهم جزء من نصب الهلوكوست

استغرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، استمرار قيام أهم جزء من نصب الهولوكوست المنكوب ضواحي مراكش، وهو البرج الكبير الذي يرمز لطقوس ماسونية ويحمل رموزها مع بقاء بناء ملاصق يشكل فرنا على شاكلة "أفران الغاز النازية" .
وافاد بلاغ للمرصد انه في إطار عمليات الرصد الميدانية التي قام بها نهاية الاسبوع المنصرم، لرصد مظاهر الإختراق الصهيوني بمختلف أشكالها، قام أحمد ويحمان (رئيس المكتب التنفيذي) و عزيز هناوي ( الكاتب العام) بزيارة تفقدية لتقصي موقع ما يسمى "نصب الهولوكوست" في قرية آيت فاسكا ضواحي مراكش الذي أقامه شخص يحمل الجنسية الألمانية بمرجعية صهيونية ماسونية داعمة للشذوذ الجنسي وبتمويل متعدد الجهات على مدى قرابة عام كامل من الأشغال "دون ترخيص من السلطات العمومية" (كما جاء في بيان غير رسمي) ..
ووفق المصدر ذاته، فقد انتقل المرصد يوم السبت 19 أكتوبر 2019 للتحقق من المعطيات الميدانية ورصد مدى صحة وقائع إنهاء وجود هذا النصب الصهيوني بعد قيام قوات عمومية يوم 26 غشت الماضي بهدم النصب بعد الضجة الكبرى التي أشعلها إعلان قيام النصب و اقتراب افتتاحه على منابر إعلامية صهيونية من قبل صاحبه (!!) و من خلال المعاينة تبين المرصد استمرار قيام أهم جزء من النصب المشؤوم و هو البرج الكبير الذي يرمز لطقوس ماسونية و يحمل رموزها مع بقاء بناء ملاصق يشكل فرنا على شاكلة "أفران الغاز النازية" كان يستخدمه صاحبه فرنا لطهي الخبز برموز ماسونية و توزيعه على القرى المجاورة، فضلا عن استمرار تواجد سيارات خاصة بصاحب المبنى رغم تقارير إعلامية عن فضيحة كونه مقيما خارج القانون بالمغرب منذ سنوات وهو ما لم تنفه السلطات و لم تؤكده.. !!
وأعد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تقريرا سمعيا بصري من عين المكان تضمن عددا كبيرا من التساؤلات الصارخة عن حجم الإختراق الصهيوني المتصاعد بشكل جد خطير يهدد سلامة و امن المغرب مجددا الإدانة لحالة الميوعة في موقف و إجراءات السلطات الحكومية للتصدي لمظاهر التطبيع التي أصبحت بمثابة ثغور غاية في الخطورة تهدد البلاد.
كما وجه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تساؤلاته إلى السلطة التشريعية بشأن مؤامرة تجميد مقترح قانون تجريم التطبيع برغم توقيعه من قبل أكبر الكتل النيابية بالبرلمان منذ 6 سنوات في بادرة نوعية غير مسبوقة بالمغرب و بالمنطقة مشيرا إن فضيحة بناء ما يسمى نصب الهولوكوست في ضواحي مراكش، تشكل مؤشرا جد خطير على جرأة عملاء صهيون في انتهاك السيادة الوطنية المغربية، وعلى حالة الميوعة المزمنة في تعاطي الدولة مع التسلل الصهيوني.