الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية تكثفان جهودهما من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية

وقعت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية مذكرة تفاهم جديدة من أجل تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما بقطاعي السيارات وصناعة الأغذية. وتروم هذه المبادرة أيضا دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية.
وتسعى المؤسستان لتوحيد الجهود والخبرات من أجل تحديد محاور جديدة للتعاون بشأن تنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما في قطاعي السيارات والصناعة الغذائية إلى جانب دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية.
ويروم هذا التعاون الجديد ضمان تنظيم و/ أو مشاركة المغرب بمعارض متخصصة بألمانيا، والمؤتمرات عبر الإنترنت والوساطة بين الشركات الألمانية والمغربية، بالإضافة إلى تطوير أدوات الدعم المُكيفة مع السوق الألمانية.
وبهذه المناسبة صرح السيد هشام بودراع، المدير العام بالنيابة للوكالة "أصبح المغرب اليوم، بفضل الاستراتيجية والتوجيهات الملكية السامية، محرك نمو حقيقي بالنسبة للشركات الدولية والألمانية في السياق الخاص بالنمو الاقتصادي ما بعد كوفيد. وبتضافر خبرتنا مع خبرة غرفة التجارة والصناعة الألمانية، نلتزم مع شريك يضطلع بخبرة عالية في مجال مواكبة الاستثمارات المغربية والألمانية، من أجل استثمار ناجع لفرص الأعمال الموجودة بين البلدين".
ومن جهته قال أندرياز وينزل، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب:" بفضل الظروف المناسبة للشركات، والبنيات التحتية الحديثة والقدرات الإنتاجية التنافسية على المستوى الدولي، يعتبر المغرب سوقا وقطبا استثماريا يستقطب الاقتصاد الألماني. ويمنح التصنيع المتزايد رُؤى واعدة من أجل تعاون مناسب، يرتكز على الشركات؛ وبالخصوص بالقطاعات العالية التقنية، مثل صناعة السيارات وصناعة الأغذية"، مستطردا: " نسعى إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للرفع من تواجد المغرب بألمانيا".
والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تندرج ضمن مبادرة شاملة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والتي تروم ضمان تنمية المبادلات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا وشركاء مختارين، وخبراء بالسوق الألمانية.
يأتي اتفاق الوكالة والغرفة التجارية الألمانية لتعزيز الشراكة بين الوكالة و GIZ في مجال التشغيل ودعم المقاولات المتوسطة بالمغرب، (www.cciscs.ma)، والمبادرة الخاصة التي فعلتها GIZ لحساب الوزارة الفيديرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من أجل دعم التزام الشركات والمستثمرين الألمان، والأوربيين والأفارقة لتوفير فرص العمل والتكوين بأفريقيا.
وتعتبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، التي تم إنشاؤها في عام 2017 وهي ثمرة اندماج الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المغربية، مغرب تصدير ومكتب المعارض التجارية، اليوم أداة فعالة للترويج للاستراتيجيات القطاعية وعرض المغرب. وتلعب الوكالة الآن دورًا استراتيجيًا حيث تعمل بشكل يومي لتعزيز نظام ترويج الاستثمار والصادرات والارتقاء به. وتتمثل مهمتها في تنفيذ استراتيجية الدولة في تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توجيه ودعم المستثمرين وتطوير قاعدة بيانات عن المشاريع الاستثمارية.
والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب (AHK Maroc) هي المحاور المميز للعلاقات الاقتصادية الألمانية المغربية. وتعد الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة الهيئة المحلية الرئيسية لجميع الأسئلة المتعلقة بالأسواق الألمانية والمغربية. لتوفرها على أكثر من 500 عضو، منذ عام 1997 ، شكلت جهازًا فعالًا للدعم والمواكبة المتبادلة. وهي جزء من الشبكة العالمية لغرف التجارة الألمانية بالخارج (AHK)، والتي تضم 140 فرعًا في 92 دولة. تقدم هذه الشبكة المشورة والمساعدة والتمثيل للشركات الألمانية التي ترغب في تأسيس نفسها في الخارج أو تطوير أنشطتها على نطاق عالمي. AHK هي هياكل لتعزيز التجارة الخارجية الألمانية. الاتحاد الألماني لغرف التجارة والصناعة e. V. (DIHK) ينسق ويطور باستمرار شبكة غرف التجارة الألمانية في الخارج. يتم تمويلها بشكل متناسب من قبل الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة (BMWi).
GIZ هي شركة مملوكة من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية ، "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" تقدم لعملائها وشركائها حلولًا قابلة للتطبيق ومستدامة وفعالة للتعامل مع عمليات التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تعتمد الخدمات التي تقدمها GIZ على خبرة إقليمية وتقنية مثبتة ومعرفة متخصصة واسعة ومهارات إدارية مثبتة. المدير الرئيسي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هو الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). ومع ذلك، تتدخل GIZ أيضًا للوزارات الفيدرالية الأخرى وكذلك لمديري وعملاء القطاعين العام والخاص. تتواجد GIZ في المغرب منذ 1975.