وضعت عناصر الدرك الملكي لمركز إمداحن بإقليم أزيلال مؤخرا، حدا لفرار نصاب خطير، متورط في عدة عمليات إجرامية، بعد أن راودت مراقبي الطرق شكوك أثناء قيامهم بعملهم الاعتيادي في سد قضائي ثابت، قبل أن تفضي التحريات والأبحاث إلى مفاجأة مدوية، بعد أن تأكد أن الموقوف مطلوب لدى العدالة لسوابقه القضائية المتعددة. وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بأزيلال، في انتظار تسليمه إلى عناصر الدرك الملكي بأكادير بناء على مذكرات بحث صدرت في حقه، إثر ورود شكايات من ضحايا تعرضوا للنصب، ليتوارى المعني بالأمر عن الأنظار. وأفادت مصادر مطلعة، أن رجال الدرك الملكي ارتابوا في شأن سائق سيارة، من النوع الرفيع لقيمتها المالية الباهظة، بعد ورود معلومات من قبل عيون رصدته وشكت في أمره، وبمجرد تنقيط وثائق السيارة، بدت على السائق علامات ارتباك واضح، وتبين لعناصر الدرك الملكي بعدها صدور أكثر من 15 مذكرة بحث في حقه من قبل شرطة ودرك أكادير، من أجل قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية فاقت مليار سنتيم. ولم تقتصر مغامرات المشتبه فيه على ضحايا أكادير، بل استطاع بخبرته التي اكتسبها في مجال العقار أن يسطو على أموال ضحايا كثر عبر تراب جهة ماسة درعة، قدر عددهم بالعشرات، ما اعتبر صيدا ثمينا لرجال الدرك الملكي الذين وضعوا حدا لمغامرات مشتبه فيه دوخ الأمن وكل مطارديه الذين فشلوا أكثر من مرة في إيقافه. ووفق يومية "الصباح"، فإن المشتبه فيه كان يتجول على متن سيارة فارهة بصحبة امرأة تفيد المعطيات المتوفرة أنها زوجته، إذ كان يقضي أياما ممتعة في المنطقة التي تعيش أزهى فصولها، بعد أن قدم من أكادير رغبة في التواري عن الأنظار بعد صدور مذكرات بحث في حقه. وتمت مطاردته من قبل عناصر الدرك الملكي فضلا عن عناصر الأمن بعد تلقيها شكايات ضده، وقرر بعد محاصرته اللجوء إلى مناطق بأزيلال، ليقضي أياما هادئة لدى أسرته بفم الجمعة التي يتحدر منها. وقضى المشتبه فيه شهورا بعيدا عن أعين مطارديه، ليستلهم مغامرات جديدة من وحي الطبيعة الهادئة، لكن القدر كان يخبئ له مفاجأة لم تكن في الحسبان صباح السبت الماضي، عندما خرج كعادته في الصباح الباكر للترويح عن نفسه، ووجد نفسه وجها لوجه في مواجهة الدرك الملكي في سد قضائي، كانت عناصره توفر الأمن للعربات والمركبات التي تعبر الطريق الرئيسية باتجاه مراكش، وبعد تنقيطه تأكد أنه مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات. واستحسن مواطنون تدخل أفراد الدرك الملكي الذين كانوا يؤدون مهمتهم بناء على التعليمات الفعلية للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال التي واكبت عملية إيقاف المعني بالأمر في انتظار عرضه على العدالة.
