اجتماع يتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وهذه حصيلة مراقبة الأسواق

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار ثالث اجتماع لها الخميس 29 أبريل الجاري، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن؛ وخصص لتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة بالنسبة للخمسة عشر أيام الأولى من شهر رمضان.
وتبين، وفق بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، توصلت "كش24" بنسخة منه، من خلال تقارير مصالح القطاعات المعنية، المتعلقة بالنصف الاول من رمضان، أن الأسواق لازالت بالمواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة.
وفي ما يخص الأسعار المسجلة خلال هذه الفترة، فتبقى مستقرة على العموم، مع تسجيل تراجعات في أثمان مجموعة من المواد الاستهلاكية مقارنة مع الفترة نفسها من شهر رمضان السنة الماضية، كالتمور، والفواكه الجافة، والقطاني وبعض الخضر كالبصل، بينما تعرف أسعار مواد اخرى ارتفاعات نسبية كاللحوم البيضاء. والطماطم وبعض أصناف الفواكه.
أما في ما يتعلق بحصيلة لجان المراقبة التي تنشط على الصعيد المحلي والإقليمي من أجل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد قامت اللجان المختلطة الإقليمية والمحلية خلال النصف الاول من شهر رمضان بمراقبة 23.496 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، ليتم رصد 1054 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يناهز 71 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وتشمل هذه الكميات ما يعادل 20.21 طنا من التمور والفواكه الجافة،10.35 طنا من البهارات، 8.6 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، 6.5 أطنان من الزيوت والزيتون، 5 أطنان من الحليب ومشتقاته، 4.3 من الدقيق ومشتقاته 4.1 أطنان من المخبوزات والحلويات، و2.6 أطنا من المشروبات والعصائر، و2.5 أطنان من العسل والمربى وما يفوق 3 أطنان من الفواكه والخضر والمعلبات.
وستواصل اللجنة، يؤكد البلاغ، عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.