قضية عمر الرداد تطفو إلى السطح بعد ظهور عناصر جديدة

عادت قضية البستاني المغربي الشهير عمر الرداد لتطفو إلى السطح، بعد بروز معطيات جديدة كشف عنها تحقيق صحافي، محامي عمر يريد اليوم إعادة المحاكمة من جديد، والهدف الحصول على براءة عمر.
بعد مضي ثلاثين عاما، هل سيتم إنصاف عمر الرداد ؟ هذا البستاني المغربي الذي جرت إدانته، ثم استفاد من العفو دون أن يبرأ أبدا من جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال، لما عرف آنذاك بقضية "عمر الرداد".
كل المؤشرات تدل على ذلك بعد ظهور عناصر جديدة، كشفت عنها صحيفة "لوموند"، والتي أعادت إطلاق القضية، ما حدا بدفاع عمر الرداد إلى الرغبة في تقديم طلب جديد قصد مراجعة محاكمته.
وخلص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، تمكنت صحيفة "لوموند" من الاطلاع على فحواه، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.
وبناء على هذا التقرير، فإن دفاع البستاني المغربي سيتقدم، يوم الخميس، بطلب مراجعة المحاكمة، حسبما أعلن محاميه في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام.
وحسب البلاغ، سيجري تقديم الطلب في محكمة باريس بحضور الأكاديمي جان ماري روارت، مؤلف كتاب عن هذه القضية الجنائية، التي تعد من بين الأكثر شهرة في فرنسا، والنائب السابق جورج فينيش، أحد مهندسي الإصلاح الذي أفضى في العام 2014 إلى تخفيف شروط مراجعة الحكم النهائي.
وأضاف البلاغ أنه "بفضل العناصر الجديدة التي تم اكتشافها منذ قرار الرفض الأخير الصادر عن محكمة المراجعة" في 2002، "سيتم التعرف على حقيقة براءة عمر الرداد، إنها قناعتنا الراسخة".
وحكم على عمر الرداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف آنذاك، حيث كان قد أمضى في المجموع أزيد من سبع سنوات في السجن.
وكان البستاني المغربي، الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، قد استفاد من عفو جزئي للرئيس الراحل جاك شيراك ومن إفراج مشروط في العام 1998، دون أن يبرأ أو تلغى إدانته.