أمزازي يقدم الحصيلة المرحلية لوزارة التربية أمام مجلس المستشارين

استعرض سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام مجلس المستشارين الخطوط العريضة للحصيلة، وهي، في مجملها، معطيات تكميلية أو تفصيلية لما تضمنته الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي تفضل بتقديمها رئيس الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 06 يوليوز.
وقال الوزير أمزازي إن الولاية الحكومية الحالية عرفت إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء في إطار تفعيل برنامج العمل التنفيذي للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أو تفعيل المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، أو تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، أو تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وللإيفاء بكل التزاماتها، يضيف أمزازي فقد تمكنت الوزارة من إطلاق وإنجاز العديد من الأوراش المهيكلة، التي وفرت وستوفر أرضية متينة ودعامات حقيقية لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة.
وأكد المتحدث ذاته على أنه إلى جانب المجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى توسيع وتطوير العرض التربوي المدرسي والمهني والجامعي، والذي أفرز نتائج جد مرضية على مستوى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم، وتحسين نسب التمدرس بمختلف الأسلاك التعليمية، وكذلك على مستوى التمييز الإيجابي للوسط القروي، وللفتاة القروية، فقد انكبت الوزارة، بنفس الحزم والإرادة القويين، على إرساء وتطوير مجموعة من الدعامات الجوهرية لتحسين جودة التعليم طبقا لأحكام القانون الإطار 51.17، وهي تتقاطع إلى حد كبير مع المداخل الرئيسية التي أكد عليها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وأداء هيئة التدريس، وتدبير المؤسسات التعليمية.
وزاد الوزير قائلا إن النتائج المشجعة المحصل عليها، توضح بجلاء حجم المجهودات المبذولة على كافة الجبهات والواجهات، والتي واكبتها تعبئة مجتمعية قوية، تجسدت على وجه الخصوص في التضامن الحكومي القوي، وانخراط الفاعلين التربويين والإداريين للمنظومة، ومواكبة الأسر، والشراكات الداعمة للعديد من الفرقاء ومكونات المجتمع المدني، وغيرهم من شركاء المنظومة والذين لا يتسع الوقت لذكرهم جميعا.
وأشار أمزازي على أن الأقدار شاءت أن تتزامن الفترة الأخيرة من الولاية الحكومية مع جائحة كورونا، التي أفرزت ظرفية صعبة وغير معهودة، وطرحت تحديات حقيقية على مختلف الأنظمة التربوية، حيث شكلت هذه الجائحة، التي امتدت على مدى موسمين دراسيين، مناسبة لاختبار قدرة منظومتنا التربوية على مواجهة وتدبير الأزمات. فبفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، والروح الوطنية والتضامنية التي أبانت عنها مؤسسات الدولة ومختلف القوى الحية للوطن، والانخراط اللامشروط لمختلف الفاعلين التربويين والشركاء، تمكنا ولله الحمد، من التخفيف من وطأة الجائحة، وضمان استمرارية الدراسة في مختلف المؤسسات المدرسية والتكوينية والجامعية، وتنويع الأنماط البيداغوجية، وتطوير التعليم الرقمي، وتجنب تحويل هذه المؤسسات لبؤر لتفشي الوباء، وكذا تنظيم الامتحانات بالنسبة لمختلف الأسلاك التعليمية، مع الحفاظ على وتيرة مناسبة لمواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية.
وشدد أمزازي على أن الوزارة قطعت أشواطا وازنة في التطبيق المتدرج لمقتضيات القانون – الإطار 51.17، سواء من خلال وضع اللبنات المؤسسة لمشاريع الإصلاح المتضمنة فيه أو عبر إطلاق الأوراش الكبرى الكفيلة بتفعيل أحكامه، جاعلة في مقدمة أوليات التفعيل الأمثل لأحكام هذا القانون تحقيق مدرسة العدالة والمواطنة، والمدرسة الدامجة، ومدرسة الجودة للجميع، ومدرسة تكوين الرأسمال البشري، والارتقاء بالثروة اللامادية العلمية الابتكارية، والثقافية، والفنية والإبداعية.
وبعد أن استعرض مجموعة من أهم المنجزات التي تم تحقيقها، قال أمزازي إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، أكد في مناسبات عدة، على ضرورة استخلاص الدروس من الأسباب التي أفضت إلى وقوع الإصلاحات التربوية السابقة في حلقة مفرغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية.
وعملا بهذه النظرة الثاقبة لسيدنا المنصور بالله، يقول أمزازي فقد وضعت الوزارة جملة من التدابير لتحصين الإصلاح من كل تعثر، وتأمين سيره على السكة الصحيحة و ترسيخ استمراره، وذلك بالحرص اليقظ والدائم على توفير ضمانات النجاح، ومنها التجسيد الدائم للعناية الملكية السامية، التي يحيط بها جلالته النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وإرادته الحازمة لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وهي إرادة تلتقي معها إرادات مختلف مكونات الدولة والمجتمع؛ ونهج اللاتمركز واللامركزية الترابية في تطبيق أوراش الإصلاح، بما يستدعيه من استقلالية في المبادرة ومن مراعاة للخصوصيات الجهوية والمحلية.
وخلص أمزازي بالقول إنه رغم المنجزات والأشواط المقطوعة على طريق البناء التدريجي لمدرسة الإنصاف والجودة للجميع والارتقاء الفردي والاسهام في تقدم المجتمع، ووضع اللبنات الأساسية لتطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، فلازالت تواجهنا جملة من التحديات، مما يستدعي مضاعفة الجهود لرفعها في المستقبل. كما أن التطورات الكمية والنوعية التي تشهدها المنظومة التربوية الوطنية والمجتمع المغربي، وأيضا التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم تفتح على آفاق جديدة من الرهانات التي تستدعي استشرافها واستباق التفكير في التدابير الكفيلة بكسبها وذلك من أجل بناء مدرسة مغربية جديدة، تؤدي وظائفها في التربية والتعليم والتعلم والتكوين والتوجيه والتأطير والبحث والتأهيل، وتيسر الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لخريجيها، وتسهم في الارتقاء بالرأسمال البشري وبالثورة اللامادية، وتشكل رافعة حاسمة لتحقيق النموذج التنموي الجديد لبلادنا، الذي نطمح له جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.