قرارات للمحكمة الإدارية تربك حسابات "الأحرار" بغرفة التجارة بجهة فاس

لم تكن الصدمة فقط تهم بدر الطاهري، الرئيس التجمعي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس لولاية ثانية، جراء قرار المحكمة الإدارية الابتدائية التي ألغت عضوية مجموعة من الأعضاء في الأغلبية التي قادته لرئاسة الغرفة، ومن هؤلاء حمزة بن عبد الله.
كما تم إلغاء عضوية مولاي حفيظ صباغي عن حزب التقدم والاشتراكية، ويوسف مراد، ومحمد العلالي. وقالت المصادر إن كل هؤلاء الأعضاء كان قد أعلن عن فوزهم في الانتخابات المهنية الأخيرة بالغرفة عن صنف الخدمات. ورغم أن أغلبهم ينتمون إلى لوائح المستقلين، إلا أنهم محسوبون على التجمع الوطني للأحرار، ومنهم من قرر أن يخوض الانتخابات المحلية المقررة ل8 شتنبر باسم هذا الحزب.
وكان أعضاء من فريقي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية قد تقدموا بطعون في مواجهة هذه اللوائح. لكن القرار الذي أثار هزة في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار هو المتعلق بإلغاء عضوية الطاهري، الذي فاز بعضوية الغرفة عن صنف الخدمات بمدينة مكناس، ونجح في الفوز برئاسة الغرفة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في هذه العملية الانتخابية، في مواجهة عزيز اللبار عن حزب الأصالة والمعاصرة.